سالم بن أحمد سحاب

من تركيا اشتريت دواءً معروفًا (اسمه أتاكاند) يُستخدم بصورة شائعة وكبيرة لمعالجة إشكالية ارتفاع الضغط لدى مرضى الضغط الذين يرافقهم هذا الداء حتى الممات، كان السعر 23 ليرة تركية، أي قرابة 24 ريالا، في حين أن سعره الرسمي في أسواقنا 93 ريالاً، أي قرابة 4 أضعاف سعره في تركيا، واشتريت قطرة للعين (اسمها ترافاتان) أستخدمها باستمرار بمبلغ 30 ليرة، أي قرابة 32 ريالا، في حين اشتريها من المملكة بقرابة 67 ريالاً، أي أكثر من الضعف، ومن المؤكد حتمًا أن هذا الغلاء الفاحش للدواء في بلادنا يشمل مئات أو ألوف الأدوية الضرورية والحيوية لشرائح واسعة من المواطنين والمقيمين، خاصة أولئك الذين لا يعيشون إلاّ كفافًا، ولا يدبرون ثمن الدواء إلاّ بشق الأنفس.

ربما كتبت في هذا الموضوع عدة مرات من قبل، وكتب غيري كذلك، لكن دون جدوى، فلا أذنٌ تسمع، ولا عينٌ تبصر، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.

كيف نجح وكلاء الأدوية في ضرب هذا الطود من الاحتكار الجائر على الأدوية في بلادنا؟ هل هذا يفسر فعلا انتشار الصيدليات وتكاثرها يومًا بعد يوم؟ أين هيئات مكافحة الاحتكار وتعزيز التنافسية من هذا الجشع البالغ المضر بالضعفاء والفقراء؟.

وإذا كانت وزارة التجارة والاستثمار عاجزة عن التصدِّي لهذا الطوق المحكم، فلماذا لا تتعاون مع وزارة الصحة على فتح مسارات جديدة لاستيراد الدواء وتقديم البدائل؟ لماذا لا تُشجِّع فرص الاستثمار في هذا الميدان كي ينعم المريض بأسعار معتدلة متسقة مع الأسعار الدولية السائدة؟ لماذا لا تُقدّم لعموم القادرين فرصًا جديدة وبشروط معقولة تحفظ للمستثمر ربحًا معقولاً، وللمريض سعرًا مقبولا؟!

إنها أمانة في أعناق أصحاب القرار بجهاتنا المعنية، ليس المهم مسميات المناصب ولا نطاقات الصلاحيات، ولا أعذار التملص من هذه المسؤولية الكبيرة والثقيلة! ولذا فإني موقن (وغيري كثير) أنه لو وُجدت العزيمة لتم التنفيذ، ولهوت أثمان الدواء إلى درجات دنيا يسعد بها المريض، وتبرأ بها الذمة، ويرتاح معها الضمير.

صحيفة المدينة