بعد مرور أسبوع على اغتيال السلطات السعودية ثلاثة نشطاء من القطيف شرق المملكة، أصدرت وزارة الداخلية  بياناً اليوم الجمعة 21 يوليو تتهمهم فيه بـ "بالتسبب في مقتل رجال أمن".

ونشرت الداخلية صورة وأسماء الشهداء الثلاثة بعد صمتها معترفة بأنها قتلتهم الأسبوع الماضي في منطقة سيهات. وهم "جعفرالمبيريك، وصادق الدرويش، وحسن محمود العبدالله".

وقالت الداخلية إن "المطلوبين الثلاثة، 2 منهم من حملة الجنسية السعودية أما الثالث يحمل الجنسية البحرينية".

ودعت أن الثلاثة اشتركوا "بجريمة سطو مسلح على مركبة لنقل الأموال بمحافظة القطيف"، مضيفة أنهم "كانوا يستقلون سيارة مسروقة تحمل لوحة ذات أرقام غير مطابقة لحظة محاصرتهم من قبل الشرطة.

وأضافت أنه "عند محاصرة المطلوبين والطلب بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف وبالرد عليهم قتلوا جميعا".

كما زعمت أن "المطلوبين متورطون في الكثير من الجرائم الإرهابية والجنائية، ومنها قتل عناصر من رجال الأمن في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا في إطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم والمتاجرة بالأسلحة" وفق قولها.

جاء ذلك بعد إدانات واسعة من قبل جهات حقوقية مستقلة حيث وصفوا عملية الاغتيال بأنها "جريمة" وأنها "قتل خارج إطار القانون" كما اعتبرتها جهات حقوقية أخرى بأنها تعرية للنظام السعودي وسقوطه على المستوى الدين والأخلاق بالإضافة على مستوى المعاهدات القانونية التي يوقع عليها أمام المجتمع الدولي بصورة صورية.

وكانت القوات السعودية اغتالت النشطاء الثلاثة في 14 يوليو الماضي في منطقة سيهات على خلفية حرية التعبير عن الرأي وعلى خلفية معارضتهم لسياسة الحكومة السعودية.