قيس الأسطى

لا يختلف اثنان على أن القبض على المدانين في قضية العبدلي أولوية يجب أن تتربع على صدارة الأولويات لوزارة الداخلية، لأن هؤلاء المدانين قد أخذوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأدينوا بعد إجراءات قضائية سمحت لهم بالدفاع عن أنفسهم، إلا أن قضاءنا العادل بنهاية الأمر أدانهم.

المشكلة بالتصريحات وما أثير عن مداهمات لبيوت المدانين، حيث صرح البعض أن اعتقالات جرت لأقرباء المدانين بمن فيهم النساء، وهذه إن صحت كارثة ما بعدها كارثة، فالثقافة الكويتية وممارسات العقود الماضية لم تألف اعتقال نساء بدل أشقاء أو أزواج المتهمين أو المدانين و «الداخلية» لم تنف هذا التصرف، ما يزيد الشك في الموضوع.

الأمر الآخر هو التلويح بسحب جناسي المدانين وأهلهم، وهذا أمر أعتقد أن الجميع أدرك مدى خطورته، لأن سحب الجنسية سلاح من الواضح أنه قد أقحم ضمن اللعبة السياسية، كما أنه سلاح يحتاج إلى ضوابط وتشريعات تضبط إيقاعه.

في أي بلد، العقوبة شخصية هذا مبدأ قانوني يجب أن يحترم وأخذ الناس بجريرة أشقائهم أو أزواجهم مبدأ مرفوض وخطير، سواء كان في قضايا أمن دولة أو في أي قضية أخرى.

نراهن على نواب مثل راكان النصف واحمد الفضل للتحقق مما أشيع من تصرفات، ونحن نثق أن هناك مجموعة من النواب لن تدخل البلد في سجال طائفي لكسب بعض الأصوات في الانتخابات القادمة.. فهل وصلت الرسالة؟!
آمل ذلك.

 صحيفة القبس الكويتية