محلية

استياء من استثناء الشركات الحكومية من عقوبات "#المنافسة"!


انتقد مجلس "المنافسة" في السعودية عبر تقريره السنوي استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق نظام المنافسة، ما يجعلها في وضع تنافسي غير عادل مع بقية المنشآت التجارية.

واعتبر المجلس أن وجود نصوص وإجراءات نظامية في الأنظمة واللوائح ومشاريع الصياغات التشريعية المتصلة بقطاع الأعمال، قد تتعارض مع ما تضمنه نظام المنافسة من أهداف وإجراءات لدعم المنافسة ومكافحة الممارسات احتكارية، وأنه يعتبر معوقاً رئيساً في عمل المجلس.

 وأشار التقرير إلى ضعف ثقافة المنافسة لدى قطاع الأعمال حيث أوجد نوعاً من عدم الارتياح لبعض المنشآت التجارية ومماطلة المنشآت في تسديد المخالفات المقررة عليها بقرارات، أو أحكام واجبة النفاذ وطول مدة التقاضي أمام الجهات القضائية بدرجاته المختلفة.

 وحدد المجلس المعوقات التي يواجهها، بعد ارتفاع عدد الشكاوى التي وردت إليه في العام الماضي مقارنة مع العام الذي قبله، إذ تبين أنه لا يوجد قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة ومتاحة عن الأنشطة الاقتصادية في المملكة كأسواق المنتجات الرئيسة.
وأشار في التقرير إلى أن العام 2016 يعتبر الأكثر في عدد الشكاوى منذ نشأة المجلس في 2012، إذ تلقى المجلس العديد من الشكاوى إضافة إلى مبادرته الخاصة بدراسة بعض السلع والخدمات والقضايا، وبلغ عدد المبادرات والشكوى منذ نشأته 98 تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات، أبرزها الأغذية والمشروبات والبناء والتشييد والغازات الطبية وتجارة السيارات والاتصالات، فيما بلغ عدد المبادرات والشكوى خلال العام 2016 ما يقارب 29 شكوى وهو العدد الأكبر مقارنة في الأعوام السابقة. وأما الغرامات المالية فبلغت في عام 2015 أكثر من 70 مليون ريال، وأما في العام الماضي فبلغت 100 مليون ريال، وكانت نسبة التغيير 42.8 في المئة، وأما المنشآت التي تم التشهير بها العام قبل الماضي كانت 7 منشآت، وفي العام الماضي 28 منشاة ونسبة التغير 300 في المئة.

بين التقرير أن الخدمات الإلكترونية شهدت تطوراً ملحوظاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأعداد المشتركين في النشرة الإلكترونية، وتنامي في عدد المراسلات الالكترونية في نظام تراسل، وارتفاع لعدد الوثائق المؤرشفة إلكترونياً والمستفيدين من الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة عدد الأنظمة الإلكترونية المساندة.

وأشار المجلس إلى أنه يعمل ضمن خطته المستقبلية على البدء في تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت، ومتابعة إجراءات إقرار التعديلات المقترحة على نظام المنافسة الذي سبق رفعه للمقام السامي، وتجهيز مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسة المعدل.

أضيف بتاريخ :2017/07/26

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد