قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إن القانون الذي يلزم طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في أول بلد يصلون إليه ملزم حتى في الحالات الاستثنائية.

ويمكن أن يؤثر هذا الحكم الذي صدر في قضية رفعتها النمسا وسلوفينيا على مصير المئات من طالبي اللجوء الذي وصلوا خلال أزمة اللجوء عامي 2015-2016 ، وفقاً لموقع "بي بي سي" عربي.

وكانت القضايا المرفوعة تتعلق بعائلتين أفغانيتين ورجل سوري قدموا طلب اللجوء بعد مغادرتهم كرواتيا. وقالت المحكمة إن البت في القضايا منوط بكرواتيا.

وقد نشأت الأزمة صيف عام 2015 حين تدفق مليون لاجئ عبر أوروبا الغربية.

ووفقا لما يسمى قانون دبلن، فإن على اللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي يطأون أرضها، لكن ألمانيا جمدت تطبيق هذا النظام في حال اللاجئين السوريين ولم تعدهم إلى أول بلد وطأته أقدامهم.

وقد وصل المئات وأحيانا الألوف كل يوم إلى الأراضي النمساوية ابتداء من شهر أغسطس/آب في عام 2015 عبر المجر ومن ثم عبر سلوفينيا.

وقد أراد الكثيرون مواصلة طريقهم إلى ألمانيا، لكن 90 ألفا منهم بقوا في النمسا، وهم يشكلون 1 في المئة من عدد السكان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على إعادة توطين 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا وصلوا إلى هناك وقت الذروة، لكن لم يجر سوى توطين 24600 شخص حتى الآن.

وطالبت كل من المجر وبولندا وسلوفاكيا بإلغاء سياسة "إعادة التوطين"، لكن طلبها رفض.