قدمت وزارة التجارة والاستثمار عشرة حوافز للمستثمرين عبر إطلاقها دليل تراخيص الأعمال والذي يتضمن متطلبات وإجراءات الترخيص لنحو 274 نشاطا تجاريا بإشراف 26 جهة حكومية

ومن الحوافز التي أشار إليها الدليل هي السماح بتأسيس شركات مملوكة من شخص واحد فقط لشكل الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعدم اشتراط الحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب تخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة إلى 500 ألف ريال، والحصول على التأييد الحكومي الخاص بالتوسع في النشاط وتأشيرات العمالة، ونسبة نمو 2.5 % سنويا، وازدياد القوة الشرائية، وارتفاع معدلات الاستهلاك داخل المجتمع المحلي، وتقديم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع في المدن الرئيسية، و60 % في المناطق شبه الواعدة، و75% في المناطق الواعدة، وتغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض، وتقديم خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90% من قيمة الائتمان، فضلا عن تمكين المستثمر من الحصول على أرض في المدن الصناعية، وتأمين الخدمات بأسعار مدعومة، والإعفاء الجمركي للسلع الداخلة في الإنتاج، إضافة إلى الحصول على قروض صناعية والقروض العينية والنقدية والإعانات النقدية.

وذكرت الوزارة أن الدليل في مرحلته الأولى يوثق الإجراءات الحالية وسيتم تحديثه بشكل مستمر لمواكبة التسهيلات وهندسة جميع إجراءات بدء الأعمال التجارية، وأشارت إلى أنها عملت على الدليل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان صحة الإجراءات والمتطلبات لدى كل جهة في التقرير ودقتها

من ناحيته، ذكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الدليل سيكون حجر الأساس لجمع متطلبات التراخيص لكل الأنشطة التجارية في السعودية، وستكمل الجهات الحكومية المشاركة في إعداد هذا الدليل وجمعه وإعلانه بشكل مستمر وعلى مدى السنوات القادمة.