طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور لكونه سجين رأي معتقلا على خلفية ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير من خلال عمله من أجل حقوق الإنسان.

ولفتت العفو الدولية في بيان لها اليوم، إلى أن أساس اعتقال منصور يستند إلى ممارسته للحق في التعبير السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره، وأن الآراء التي ربما أعرب عنها لا ترقى إلى ما يمكن اعتباره جريمة جنائية كما تنص عليه المعايير الدولية.

وقال بيان المنظمة: يبدو أن اعتقاله من أجل وقف نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان من خلال حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي».

وشددت المنظمة على ضرورة ضمان حماية "منصور" من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، معربة عن خشيتها من أن يتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ خصوصا أن لدى سلطات الإمارات سجلا حافلا في تعريض الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أثناء احتجازهم المطول قبل المحاكمات التي تتسم بالجور الشديد.

كما طالبت المنظمة، بضمان السماح له فورا بالاتصال المنتظم بمحام من اختياره، وبعائلته، وبتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها، بما في ذلك نقل مكان احتجازه إلى موقع أقرب من مكان إقامته.

وحثت المنظمة ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات والعالم، على إرسال مناشدات عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى سلطات الإمارات، ممثلة في وزير الداخلية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للمطالبة بالإفراج عن "منصور"، وإرسال نسخ من المناشدة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".

وكانت السلطات الإماراتية ألقت القبض على المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان "منصور" من بيته في الإمارات، في 20 مارس الماضي، ولم يستطع حتى الآن الاتصال بعائلته لتأكيد مكان وجوده.