نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استخدام السلطة السعودية خطاب الكراهية والتمييز ضد الأقليات الدينية بما في ذلك الأقلية الشيعية.

وتحت عنوان "’ليسوا إخواننا‘: خطاب الكراهية الصادر عن المسؤولين السعوديين"، ووثقت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، والذي يتألف من من 48 صفحة سماح السعودية لعلماء ورجال الدين الذين تعينهم الحكومة، بالإشارة إلى الأقليات الدينية بألفاظ مهينة أو شيطنتها في الوثائق الرسمية والأحكام الدينية التي تؤثر على صنع القرار الحكومي.

وقالت المنظمة إنه في السنوات الأخيرة، استخدم رجال الدين الحكوميون وغيرهم، الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتشويه والتحريض على الكراهية ضد المسلمين الشيعة وغيرهم ممن لا يتفقون مع آرائهم.

ولفتت  سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إلى أن الحكومة السعودية "روجت بقوة للرواية الإصلاحية في السنوات الأخيرة، ومع ذلك فهي تسمح لرجال الدين والكتب المدرسية الحكومية بتشويه سمعة الأقليات الدينية مثل الشيعة. يطيل خطاب الكراهية هذا من أمد التمييز المنهجي ضد الأقلية الشيعية، وتستخدمه - في أسوأ الحالات - جماعات عنيفة تهاجمهم".

ووجدت المنظمة أن التحريض، إضافة للتحيز المعادي للشيعة في نظام العدالة الجنائية والمناهج الدينية لوزارة التربية والتعليم، يلعب دورا أساسيا في فرض التمييز ضد المواطنين الشيعة السعوديين.

وبحسب تقرير المنظمة فإنه "كثيرا ما يشير رجال الدين الحكوميون – وهم جميعا من السنة – إلى الشيعة بصفتهم "الرافضة" و"الروافض"، ويُحقّرون معتقداتهم وممارساتهم".

 مستشهداً بـ "رد عضو حالي بـ "هيئة كبار العلماء" السعودية، وهي أعلى هيئة دينية في البلاد، خلال جلسة علنية على سؤال حول المسلمين الشيعة بالقول: "هم ليسوا إخواننا... هم إخوان الشيطان...".

وشدد التقرير أن خطاب الكراهية هذا قد تكون له عواقب وخيمة عندما تستخدمه جماعات مسلحة مثل "داعش"، أو "تنظيم القاعدة" لتبرير استهداف المدنيين الشيعة.  مذكراً أنه منذ منتصف 2015، هاجم داعش 6 مساجد ومبانٍ دينية شيعية في المنطقة الشرقية ونجران، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 شخصا.

وأوضح التقرير أيضا أن بعض العلماء يستخدمون لغة تآمرية عند مناقشة موضوع الشيعة، فينعتونهم بالطابور الخامس الداخلي التابع لإيران، وبأنهم خونة بطبيعتهم.

كما تسمح الدولة لرجال الدين الآخرين بتوظيف وسائل الإعلام ومتابعيهم الكثر على وسائل التواصل الاجتماعي – الذين يُعد بعضهم بالملايين – لوصم الشيعة، مع الإفلات من العقاب.

وأكد التقرير أن التحيز ضد الشيعة يمتد إلى النظام القضائي الذي تتحكم فيه المؤسسة الدينية، ويُخضع الشيعة في كثير من الأحيان لمعاملة تمييزية أو تجريم تعسفي لممارساتهم الدينية.

وكذلك تستخدم المنهاج الديني في وزارة التربية السعودية؛ "التوحيد"، الذي يُدرّس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لغة مبطنة ضد الشيعة.

وأشار  التقرير  إلى أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان" يطالب الحكومات بحظر "أية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية أن تأمر بالوقف الفوري لخطاب الكراهية الصادر عن رجال الدين والهيئات الحكومية التابعة للدولة.

لافتة إلى أن "اللجنة الأمريكية للحريات الدينية" قد صنّفت السعودية مرارا على أنها "دولة تثير قلقا خاصا"، وهو أعلى تصنيف للدول التي تنتهك الحرية الدينية يسمح "قانون الحرية الدينية الدولية" لعام 1998 للرئيس الأمريكي، بإصدار إعفاء إذا كان من شأنه أن "يخدم مقاصد قانون الحرية الدينية الدولية" أو إذا "تطلبت المصلحة العليا للدولة ممارسة مثل هذا الإعفاء". أصدر الرؤساء الأمريكيون إعفاءً للسعودية منذ العام 2006.

وشددت المنظمة بقول: على الحكومة الأمريكية أن تلغي فورا الإعفاء الممنوح للسعودية، والعمل مع السلطات السعودية على وقف التحريض على الكراهية والتمييز ضد المواطنين الشيعة والصوفيين والمنتمين لأديان أخرى.

وقالت ويتسن: "رغم سجل السعودية الضعيف في مجال الحريات الدينية، حمت الولايات المتحدة السعودية من العقوبات المحتملة بموجب القانون الأمريكي".

مشددة أنه "على الحكومة الأمريكية أن تطبق قوانينها لمحاسبة حليفتها السعودية".