آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
إبراهيم محمد باداود
عن الكاتب :
يعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، كاتب سعودي

الشورى وفواتير الكهرباء


إبراهيم محمد باداود

قبل ثلاثة أشهر كتبت مقالاً في هذه الصحيفة بعنوان: (هل تصدق هذه الفواتير؟)، وقد أكدت من خلال المقال أن المصداقية هي رأس المال الذي تسعى معظم الجهات الخدمية للحفاظ عليه في تعاملها مع المستفيدين، كما أوضحت أن ارتفاع مستوى المصداقية يساهم في منح الثقة للجهة التي تقدم الخدمة، أما انخفاضها فإنه يؤدي إلى انعدام الثقة في تلك الجهة، فارتفاع وانخفاض المصداقية يساهم في الارتقاء بمستوى سمعة ومكانة تلك الجهات أو انخفاضها.

كنت أتحدَّث عن الفواتير التي تصل من الجهات والشركات الخدمية المختلفة سواءٌ كانت فواتير شركات اتصالات أو كهرباء أو ماء أو غيرها من الخدمات العامة الأخرى، والتي أصبح كثير منها غامضًا وغير واضح، ومن الصعب معرفة الآلية التي بموجبها صدرت تلك الفواتير أو معرفة الأساس الذي تم احتساب تلك الفواتير بموجبه، ومن ثم ظهور الأرقام المستحقة للسداد، مما جعل الكثير يبادر بالسؤال والاستفسار عن مضمون تلك الفواتير، فمنهم من يجد في بعض تلك الجهات من يقوم بشرح الموضوع لهم، ومنهم من يُطلب منه أن يُبادر بتسجيل بلاغ له ثم في دقائق معدودة تصله رسالة بأنه تم إغلاق ذلك البلاغ، ويُطالب صاحب الفاتورة بالسداد، ومنهم من لا يجد أحداً يرد عليه، وتبقى الفاتورة لغزاً غير مفهوم بالنسبة له.

بالأمس نشرت الصحف أن أحد أعضاء مجلس الشورى دعا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى الاضطلاع بدور أكبر للحد من الفواتير المرتفعة، وإلى إلزام الشركة بتركيب عدادات ذكية، كما أوضح الخبر بأن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والذي أوصت فيه الهيئة بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلا، كما تضمن التقرير رأي يرى إنهاء احتكار شركة الكهرباء وفتح المنافسة، إضافةً إلى وجود تساؤل عن اختلاف القراءة للعدادات من منشأة لأخرى.

برنامج حساب المواطن على وشك أن ينطلق قريباً، وسيأتي بالتوازي مع رفع رسوم بعض الخدمات العامة مثل البنزين والكهرباء والماء، وهذه توصية لجنة بمجلس الشورى على مراجعة التعريفات والعدادات والفواتير لشركة الكهرباء، ولابد من تصحيح آلية إصدار تلك الفواتير لتكون مصداقيتها عالية، وتحوذ على ثقة المشتركين، مما يساهم في استقرار سداد رسوم تلك الجهات الخدمية والشركات، وإلا فإنها ستعاني كثيرا من السداد كما سيعاني بعض الأفراد من انقطاع الخدمة نتيجة وجود فواتير ذات مصداقية شبه معدومة من قبل المستفيدين، ولكن الجهات الأخرى تصر على سدادها لإعادة الخدمة.
 
صحيفة المدينة

أضيف بتاريخ :2017/10/19

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد