عبدالله الجميلي

* (90% من الشركات والمؤسسات تتحايل على توظيف السعوديين)؛ هذا ما أكده نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية (الأستاذ أحمد الحميدان) الذي أضاف أنّ ذلك يأتي من خلال تكليف إدارة الموارد البشرية فيه بوضع الحلول المناسبة حِـيَال استمرار استقدام العمالة الوافدة مع تحقيق متطلبات الدولة فيما يخص برنامج نطاقات، وأشَـار إلى أنّ أصحاب المنشآت يُـقّيمون السعوديين بحسب أهوائهم الشخصية بعيداً عن تقييم الأداء الوظيفي أو الكفاءة العلمية جاء ذلك في (منتدى سابك للموارد البشرية 2017م) الذي عُـقِــد في مقر الشركة قبل أيام، ونقلته (صحيفة الـوطَـن).

* ذلك التصريح اتسمت رَدّة الـفِـعْـل والتعليقات التي تبِـعـته بالشيء ونقيضه؛ ففي حِـيْـن أبـدى (الشباب السعودي) العاطل تأكيده على ذلك (الـتّـحَــايـل) الذي أفقدهم فُـــرَص العمل، رغم ما يمتلكونه من شهادات ومؤهلات وخبرات، ومع ما تقدمه وزارة العمل من مبادرات وأنظمة لـفــرض الـسّــعْــودة في القطاع الخاص؛ كان بعض أصحاب المنشـآت الصغيرة والمتوسطة يرفعون أصــواتهم نافــيـن تهمة (الـتّـحَايل على الـسّــعــودة)؛ مـؤكدين أن إجراءات وزارة العمل من أجـلها ماهي إلا عقوبات أصابتهم، وأجبرت طائفة منهم على الخروج من التجارة وإغلاق مؤسساتهم، لِـيَـنضموا للباحثين عن (الوظيفة)!.

* وهنا وفي مجال (الـسّـعْـوَدة) اجتهدت (وزارة العمل) خلال السنوات القليلة الماضية في تقديم العديد من الخطط والبرامج والأنظمة؛ ولكنها لم تنجح في تقليل نسبة بطالة المواطنين؛ فالأرقام تـشــهــد بأنها وصلت اليوم لـ (13%)، فيما تراجع توظيف السعوديين في العام 2016م بنسبة (37%) بالنظر للعام الذي قبله!.

* أّمّـا تبرير (وزارة العمل) لهشاشة توظيف السعوديين في القطاع الخاص بـ (الـتّحَـايل) رغم صراحته وشفافيته إلا أنه غير مقبول، فإرادة التنفيذ وصرامة التطبيق تقضي على أيِّ تحايل.

* ثم على (الوزارة) أن تبحث عن رؤية جديدة ومختلفة لـتحفيز الشركات والمؤسسات الكبرى لاستقطاب المواطنين في الوظائف القيادية والفنيّة والتقنية، مع توفير شروط وبيئة العمل الصّـحيّــة والآمنة التي تحفظ الحقوق.

* وفي الوقت نفـسَـه أرى أهمية النظر في حال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ والمحافظة عليها؛ لأن مجالات التوظيف فيها محدودة حتى لايصبح مُــلّاكها أرقامـاً تُـضـاف لقائمة البطالة!.

صحيفة المدينة