أعلنت المعارضة السورية المجتمعة في مؤتمر الرياض 2 في مسودة بيان ختامي إصرارها على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة مع بداية المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجتمعون في "الرياض 2" اليوم في مسودة بيانهم الختامي التي لم تقر بعد بشكل نهائي، تمسكهم بسقف المواقف التفاوضية للمعارضة، وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، وأنه "من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء".

واعتبروا  أنه لا يمكن تحقيق ذلك "دون مغادرة (الرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته وأركانه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية".

واعتبروا أيضا أن التطبيع مع نظام الرئيس السوري "سيؤدي إلى المزيد من التعنت للعملية السياسية والتفاوضية"، "وسقوط المزيد من الضحايا من المدنيين"، بحسب قولهم.

وتضمن البيان اتهام الحكومة السورية باستخدام "أسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا".

وأقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي ولائحة الأنظمة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها ليتولوا مهام اختيار الوفد التفاوضي.

واتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل وفد تفاوضي للتفاوض مع ممثلين عن الحكومة السورية "على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها".

وطالب المجتمعون الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات لتفعيل العملية السياسية وتصويب مسار جنيف التفاوضي، بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة، غير مشروطة بين وفد المعارضة الموحد، ووفد ممثلي الحكومة السورية، باعتبار "بيان جنيف 1" الصادر بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة مرجعية وحيدة للتفاوض برعاية أممية.

كما طالب البيان بـ"تطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه"، مع التشديد على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساع جادة على المسار السياسي للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر"، بحسب تعبيرهم.

وأكد المجتمعون تمسكهم بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة، كما عبروا عن التزامهم بأن تكون سوريا دولة تعددية ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، مشددين على أن عملية الانتقال السياسي في البلاد هي مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.

وأعربوا عن رفضهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره والتدخلات الإقليمية والدولية "خاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية"، على حد زعمهم.