قالت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء 22 نوفمبر أن شركات عالمية تستخدم أكثر من ستة آلاف قطعة عسكرية تمت صناعتها في المصانع السعودية مؤكدة عزمها على توطين ما  يزيد على 50% من الإنفاق العسكري وأشارت إلى توطين 10% من العقود قصيرة المدى.

وقال اللواء عطية المالكي مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في مؤتمر صحفي: "أن معرض «أفد» يسهم في دعم المحتوى المحلي للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بالمملكة"، لافتا إلى أن هناك شركات حكومية مملوكة للدولة بدأت في تصنيع المعدات العسكرية الكبيرة، مبينا أن ما بين معرض «أفد» 2016 والمعرض القادم هناك أكثر من 500 عقد معتمد للمصانع المحلية.

وذكر المالكي أنه يجري العمل على توطين الصناعات العسكرية على 10% من العقود قصيرة المدى تتراوح بين السنة والثلاث سنوات، وعند الحديث عن ثلاث سنوات نحقق 10%، لافتا أنه خلال الـ15 سنة سيتم تحقيق أكثر من 50%، وأضاف: "تم بعد معرض 2016 تأهيل أكثر من 90 مصنعا سعوديا نستخدم منتجاتها في منظوماتنا العسكرية بالقوات المسلحة".

وأكد مدير دعم التصنيع المحلي أن المصانع المحلية أثبتت جودتها في المواصفات وقصر الزمن في التزويد بها، كاشفا أن شركات عالمية تستخدم أكثر من ستة آلاف صنف من القطع العسكرية المصنعة محليا.

وحول تحديات توطين الصناعة العسكرية أجاب اللواء المهندس عطية المالكي «لا توجد تحديات إلا ولها حل، والقيادة تدعم وتحل أي عوائق أو تحديات»، مشيرا إلى أن من الحلول التي تمت وضع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفيه مراجعة ووضعت الأولوية للمصنعين الوطنيين في الحصول على العقود

وأبان اللواء المالكي أن الهدف من «أفد» هو عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة بالمعرض لتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي.