أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء 22 نوفمبر عن رفعها نتائج ما توصلت إليه اللجنة الثلاثية بشأن إجراءات تطوير المرور إلى الجهات العليا ، وبينت أن النظام سيسمح للمرأة بالتنقل بمركبتها بين المدن واستخدامها للسفر خارج حدود المملكة السعودية.

أكد ذلك المتحدث الأمني باشم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال متمر صحفي مشترك لوزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، وأوضح أنه يجري العمل حاليا على تغيير بعض السرعات داخل المدن وخارجها؛ إذ يجري التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ووزارة النقل لتطبيق هذا التغيير وفق معايير علمية.

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، أن الهدف من مدارس تعليم القيادة هو تأمين السلامة المرورية، ويحق للمرور أن يتأكد من سلامة وأهلية صاحب الرخصة للقيادة، مبينا أنه سيتم عقد شراكة مع وزارة التعليم لتثقيف الطلاب والطالبات بأنظمة السلامة المرورية.

وفي رده حول مواقع توقيف السيدات عند ارتكابهن حادثة مرورية نتج منه وفاة أو إصابات، أوضح البسامي أن هناك تنسيقا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفادة من دور رعاية الفتيات في حالة وجود مخالفة أو حادثة تتطلب توقيف المرأة.

وذكر مدير إدارة المرور أنه يمكن للسيدات  استخدام رخص قيادة حصلن عليها من خارج السعودية وفق ما هو متعارف عليه دوليا في حال وجود اتفاقية دولية تنص على الاعتراف بهذه الرخص، مشيرا إلى أنه وفق المادة 23 في نظام المرور السعودي يحق لمرور المملكة التأكد من وجود مسوغات بأن تلك الرخصة غير مزورة وصادرة من جهات رسمية.

وأعلن البسامي أن إدارته ستركب كاميرات لرجال المرور الميدانيين لقياس الأداء والعمل على تطوير أدائهم وأداء أمن الطرق في تنفيذ نظام المرور ولوائحه، والبدء في تدوير الكوادر البشرية لتحقيق جودة الأعمال، مبينا أنهم اقترحوا صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية واقتراح تغليظ المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية وستتم إعادة صياغة النقاط المرورية، كما يتم العمل حاليا على تطوير خدمة الاعتراض الإلكتروني للمخالفات.

وكشف مدير إدارة المرور أنه سيتم إعادة النظر في المخالفات المرورية وإضافة أنظمة جديدة لرصد المخالفات المرورية مما يوفر لقادة المركبات السلامة المرورية الملائمة، مؤكدا أنه سيتم إلغاء تاريخ انتهاء رخصة سير المركبة "الاستمارة" وهناك تنسيق مع وزارة المالية، وقال إنه يتم حاليا التباحث لزيادة المدة الزمنية بين الحد الأدنى والأعلى للمخالفات الصادرة من الرصد الآلي (ساهر)، وسيتم قريبا تطبيق نظام CCTV لرصد مخالفات حزام الأمان إلكترونيا ومخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتركيب رادارات متحركة في جميع الدوريات لرصد السيارات المخالفة ومتجاوز السرعة.

ومن جهة أخرى، أشار قائد القوة الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان إلى أنه يتم التنسيق مع شركات الاتصالات لرفع مستوى جودة شبكات الجوال في الطرق السريعة، لافتا إلى أنه يتم العمل لتوزيع انتشار خدمة تحديد موقع المتصل التي نفذت في سبع مناطق وسيتم العمل حاليا لتطبيقها في كافة المناطق، ليسهل الوصول للمبلغ بشكل سريع ومباشرة الحادثة.