أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية (حكومية)، قرار تخصيص 65 فدانا لمؤسسة ’’الوليد بن طلال الإنسانية’’، بدعوى عدم استكمال إجراءات تسلم الأرض واستخراج التراخيص.

وحصلت مؤسسة الأمير السعودي ورجل الأعمال المعروف، والمعتقل حاليا في المملكة، على الأرض وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة ’’مصر الخير’’، لإنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع تنفيذ 10 آلاف شقة للأسر الأولى بالرعاية.

وحسب مصادر حكومية، أن المؤسسة السعودية لم تستكمل إجراءات تنفيذ المشروع، سواء بتوفير التمويلات أو طلبات الحصول على تراخيص التنفيذ.

وأضافت المصادر أن الأرض المخصصة للمؤسسة بمساحة إجمالية 65.44 فدانا.

ويعتبر قرار تخصيص الأراضي ملغيا بسبب مرور فترة زمنية تتجاوز عاما كاملا دون أيّ تعامل رسمي على الأرض، بحسب صحيفة ’’البورصة’’.

ويرفض الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال المحتجز على ذمة قضايا فساد، القيام بأي تسوية مالية مع السلطات السعودية، مقابل إطلاق سراحه.

وطالب الأمير الذي يعد واحدا من أغنى الرجال في العالم، ويمتلك حصصا في العديد من الشركات الكبرى داخل السعودية وخارجها، بحضور لجنة تحقيق دولية؛ للنظر في احتجازه، كما طالب بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية؛ لإظهار أصول الأموال ومصادرھا.

وبلغت خسائر الوليد بن طلال نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

وتبلغ ثروة الوليد بن طلال 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة "المملكة القابضة"، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،أعلنت السلطات السعودية اعتقال العشرات من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بتهم ’’فساد واستغلال النفوذ’’.

فيما أكدت تقارير غربية ومصادر مطلعة أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد محمد بن سلمان (32 عاما) والتخلص من معارضين لسياسته في داخل العائلة الحاكمة.