صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء 16 يناير بأنه لا تأجيل لموعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل، مؤكدا أنه لن يتفاوض مع أحد "لإدخال المسلحين" في العملية الانتخابية.

وقال العبادي: "لا تأجيل لموعد الانتخابات مطلقا ولن نتفاوض مع أي جهة لإدخال المسلحين في الانتخابات"، مشددا على وجوب أن تكون العملية السياسية قائمة على انتخاب قوى وطنية عابرة للطائفية، ودعا الشعب العراقي إلى تسلم بطاقاتهم الانتخابية لمنع أي تلاعب قد يحصل بما يضمن استقلالية مفوضية الانتخابات وموظفيها.

وكان همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حذر في 6 يناير 2018، من أن تأجيل الانتخابات "سيفتح نار جهنم على العراق".

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر برلماني عراقي بأن عددا من نواب البرلمان ينظمون منذ أيام حملة لجمع التواقيع، تمهيدا لمطالبة البرلمان بعرض مشروع قرار تأجيل الانتخابات على أعضاء البرلمان للتصويت، مشيرا إلى وجود قوى سياسية "سنية وشيعية وكردية" تؤيد تأجيل الانتخابات.

وذكر المصدر أن الطرف الأقوى المطالب بتأجيل الانتخابات، هو النواب السنّة الذين يبررون ذلك بعدم عودة جميع النازحين إلى مناطقهم، لافتا إلى انضمام جهات من "التحالف الوطني" الحاكم إلى جبهة المطالبين بالتأجيل.

وتابع: "توجد أمور أخرى تدفع باتجاه التأجيل، مثل تأخر البرلمان في مسألة التصويت على قانون الانتخابات"، معتبرا أن الانتخابات لن تتم ما لم يحصل اتفاق على صيغة معينة للقانون.

من جهته، لم يستبعد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية ستة أشهر أخرى، مرجحا أن تشهد الأيام المقبلة التصويت على قانون الانتخابات.

يذكر أن الدستور العراقي يوجب إجراء الانتخابات البرلمانية مرة كل أربع سنوات