رأت "منظمة كات" أن بيع الحكومة البريطانية الأسلحة للنظام البحريني يجعلها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.
 
وأدانت المنظمة التي تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولة ومقرّها المملكة المتحدة، محاكمة نشطاء بتهمة عرقلة الطريق السريع تزامنًا مع المعرض الدولي للأسلحة والمعدات الأمنية الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن.
 
وقالت المنظمة إن المعرض استضاف أكبر شركات الأسلحة في العالم فضلًا عن وفود عسكرية تمثل مجموعة من الأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان والديكتاتوريات بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين.
 
لافتة إلى استطلاع أجري بأن 76% من البالغين في المملكة المتحدة يعارضون تصدير الأسلحة إلى الأنظمة القمعيّة و64% يعارضون الدعم الحكومي لمعارض الأسلحة التي تضم ممثلين عن الحكومات ذات سجلات حقوقيّة متدهورة.