آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
هاني الفردان
عن الكاتب :
كاتب وصحفي بحريني

كيف "ذُبح" مجلس الشورى سياسيّاً؟


هاني الفردان

بشكل مفاجئ وغير مسبوق أعلن أمس الأحد عضو مجلس الشورى الشيخ عادل المعاودة عن توقيع أعضاء في المجلس على مقترح لتعديل الدستور، واسترداد حق أعضاء مجلس الشورى في طرح الأسئلة على الوزراء.

سياسياً، خطوة ليست ذات ثقل وأهمية كبيرة، فأسئلة النواب للوزراء جلها استعراض، وصراخ وتضييع وقت، ولا يبنى عليها أي أثر أو تحرك قوي يخيف الحكومة من هذه الآلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع بكل صدق.

والسؤال، ماذا سيفعل به أعضاء مجلس الشورى؟

واقعاً، الآلية ليست ذات جدوى، وهي في الأصل بداية لاتخاذ إجراءات وآليات دستورية أقوى.

فالسؤال لمعرفة ردود الوزراء على قضايا مهمة، وعلى أثر الجواب قد يتجه النائب ومجموعة من النواب للجوء لطلب التحقيق أو الاستجواب، ولكن في حالة كحالة النواب في البحرين مثلاً، فإن النائب فقط يسأل ليقول أنا موجود!

عملياً أعضاء مجلس الشورى ليسوا بحاجة لآلية السؤال، لأنهم لن يشكلوا لجان تحقيق ولن يستجوبوا وزيراً، كون دورهم اقتصر على التشريع وسحب منهم الدور الرقابي.

مجلس الشورى في 25 أبريل/ نيسان 2012 هو من مرر وأقر مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين، ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، ليتم التصديق عليه سريعاً ويدخل حيز التنفيذ، وكان أبرز ما في تلك التعديلات سحب صلاحيات مجلس الشورى واقتصار دورهم على التشريع فقط، وإسقاط حقهم في توجيه الأسئلة للوزراء.

بذلك القرار، تخلى مجلس الشورى في البحرين عن حقِّ “الرقابة” المتاحة له بملء إرادته، ومنذ ذلك القرار لم يتفاعل المجلس على أقل تقدير مع حقه في التشريع وطرح المقترحات، واكتفى بأن يكون في المشهد السياسي فقط، مشاهداً ومعلقاً ومناقشاً لما يقدم ويطرح عليه، وترك الملعب لـ”النواب” فقط لينتظر منهم ما يتكرمون عليه به من مشاريع، برغم أنه يمتلك حق التشريع والاقتراح والتعديل، بعد أن كان لديه جزء من حق الرقابة وسؤال الوزراء!

كان توصيفاً دقيقاً ما قاله عضو مجلس الشورى السابق إبراهيم بشمي من أن “مجلس الشورى هو الضحية الأولى في المذبح السياسي الذي غلِّب فيه الجانب السياسي على الجانب التشريعي”.

وذهب شوريون سابقون آخرون للحديث عن أن إلغاء حق سؤال الشوريين للوزراء، إضافة إلى ضعف أداء مجلس النواب أثَّر سلباً على أداء مجلس الشورى الحالي.

خمس سنوات كافية للبرهنة على أن سياسة “رد الفعل” وما ينتج عنها من قرارات، مدمّرة لحدِّ الحال الذي وصل إليه مجلس الشورى حاليّاً، والحديث عن ضعف وغياب الدور، والحاجة إلى إنعاشه من جديد أمر صعب.

لصالح مدونة "صوت المنامة"

أضيف بتاريخ :2018/01/29

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد