دعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية إلى إرسال عقودها من خلال منصة "اعتماد" الرقمية، بالإضافة إلى تسجيل جميع العقود و التعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية من خلال هذه المنصة بغض النظر عن قيمة، أو مدة العقد، أو التعميد.

وأوضحت "المالية" أن كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة، ويتم التحقق من توفر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية "أمر الشراء"، ويتطلب ذلك حصول المقاول أو المورد على رقم أمر الشراء الإلكتروني الصادر من منصة "اعتماد" من قبل الجهة الحكومية، كما أنه بإمكان المقاول الحصول على هذا الرقم من خلال الدخول على منصة "اعتماد"، حيث يمكن المقاولين والموردين لاحقاً من تقديم مطالباتهم المالية إلكترونياً من خلال المنصة.
وأفادت الوزارة أن المنصة ساعدت في تسريع عملية الإنجاز عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية المالية بما في ذلك سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تقليصاً للوقت وتوفيراً للجهد وصولاً إلى الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث تتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية، والالتزام، والشراكة والإنجاز.

من جهته، أفاد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن منصة "اعتماد" الرقمية ستمكن المقاولين والموردين بعد استلام أمر الشراء من الجهة الحكومية التحقق من صحته من خلال ادخال الرقم المرجعي في صفحة "التحقق من الوثائق" عبر المنصة، وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات الحكومية على كل الأطراف ذات العلاقة، سواءً وزارة المالية أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو حتى المقاولين والموردين.