توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء 22 فبراير أن يبدأ اقتصاد المملكة السعودية بالتعافي في 2018، مدعوما بالإنفاق الحكومي الضخم، وحزم التحفيز التي أقرتها المملكة مؤخرا.

وكانت المملكة أعلنت نهاية 2017، أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018، بإجمالي نفقات تبلغ 260.8 مليار دولار، بعجز 52 مليار دولار، وإيرادات قيمتها 208.8 مليارات دولار، بالإضافة إلى إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير الماضي، أوامر تتعلق بزيادة رواتب وصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين، بعد رفع قيم الطاقة وتطبيق ضريبة المضافة.

وقال الجدعان خلال ندوة في العاصمة الرياض، "العجز انخفض العام الماضي نتيجة المبادرات الجديدة، وارتفاع الصادرات غير البترولية، ونتوقع أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام القادمة"، وأضاف: "الأسواق العالمية تؤكد صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات لزيادة صلابة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات".

وذكر وزير المالية في تصريحاته أن استراتيجية المملكة لإدارة الدين العام عبر إصدار الصكوك الدولية، هدفها تخفيف الضغط على سيولة المصارف المحلية

يذكر أن المملكة السعودية تعاني تراجعا حادا في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع قيم النفط الخام عما كان عليه في 2014، ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصاية لتنويع اقتصادها حيث انكمش الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.74 بالمائة خلال 2017، فيما تتوقع الحكومة نموا بنسبة 2.7 بالمائة في 2018، كما تباطأ نمو اقتصاد المملكة إلى 1.7 بالمائة في 2016، مقارنة بـ 3.5 بالمائة في 2015.

كما أن الدين العام على المملكة ارتفع  بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 116.8 مليار دولار، مقابل 84.4 مليار دولار في نهاية 2016.

وانقسمت ديون 2017 إلى 14.3 مليار دولار صكوكا محلية، و9 مليارات دولار صكوكا خارجية، و12.5 مليار دولار  سندات خارجية.