رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، أمس السبت، والذي يوافق ثاني أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ورغم أن القرار كان متوقعا ومعروفا لدى العامة، إلا أنه أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب غلاء المعيشة، لكونه يأتي بعد أيام من زيادة أسعار المياه والكهرباء، وتذاكر مترو الأنفاق.

وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار جنيه، وقامت بعدة إجراءات لتنفيذ برنامجها، كان أهمها تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة حيث قامت بزيادة أسعار الوقود بنحو ثلاثة مرات في اقل من عامين.

وعلُق محمد معيط وزير المالية المصري قائلا إن "القرار قد يوفّر على الخزانة العامة للدولة نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019، كما سيتم الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية تقدر بنحو 60 مليار جنيه في مطلع يوليو/تموز تستهدف بالدرجة الأولى أصحاب المعاشات والأجور بالإضافة إلى إعفاءات وخصومات ضريبية صدرت بها قانون".  

وقال في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية الأمريكية، بشأن رفع أسعار المياه والكهرباء أنها لا تدخل ضمن الموازنة العامة ولكنها أموال تتبع للشركة القابضة للكهرباء و القابضة للمياه.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة رفعت جزءا من الدعم الموجه للمواد البترولية حيث مازالت تدعم الدولة جميع المحروقات، بقيمة تصل إلى نحو 89 مليار جنيه بالموازنة القادمة، ومن المتوقع أن يزيد الدعم في حال زيادة متوسط سعر العالمي.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة لموقعنا، أن القرارات قد تكون مؤلمة لمنخفضي الدخل، ولكن سيتم مواجهتها بحزمة حماية اجتماعية ستعلنها الحكومة قريبا، أما الطبقة المتوسطة فقد تتحمل عمليات الإصلاح لسنوات، موضحا أن مصر في السابق كانت تحصل على منح من دول عربية ولكنها باتت تعتمد على نفسها حاليا.  

وقال عضو مجلس النواب إن تخفيض الدعم عن الوقود سيساهم في تخفيض عجز الموازنة جراء دعم الطاقة، موضحا أن الحكومة قطعت شوطا هاما بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأوضح أن القرار يرجع لأسباب من ضمنها تحرير سعر الصرف، وذلك بالمقارنة بين السعر الحالي للأسعار العالمية وما كان عليه سعر صرف الجنيه منذ 19 شهرا.  

ووصلت الزيادة في تعريفة خطوط النقل الداخلية لبعض المحافظات من 15 إلى 20% وفقا لما تضمنه بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

و كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت صباح السبت، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، على أن تكون الزيادة على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي 50 جنيها للأسطوانة والتجاري 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 بنحو 7.75 جنيه للتر وبنزين 92 بنحو 6.75 جنيه للتر وبنزين 80 نحو 5.50 جنيه للتر.

وبلغ الكيروسين 5.50 جنيه للتر والسولار 5.50 جنيه للتر، والمازوت "باقي الصناعات" 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، اضافة الى غاز تموين السيارات 2.75 جنيه/م3، بحسب سي إن إن.