بواسطة أحكام تفتقر إلى العدالة وتنتهك القوانين الدولية، تحرم السلطات السعودية مواطني 29 دولة من الحياة عبر قطع 504 رأساً خلال 13 عاما حيث يتعرض الأجانب المقيمين في المملكة للانتهاكات منها ما يتسبب فيها نظام الكفالة، ومنها ما يتسبب بها القضاء بشكل عام، مثل قطع الرؤوس.

وبحسب إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فخلال 13 سنة منذ أغسطس 2004 حتى نهاية 2017 أعدمت السعودية 1286 شخصا، 504 منهم أجانب نتيجة لأحكام قضائية تفتقر بشكل حاد لشروط العدالة.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن التهم التي واجهها الأجانب المعدومين في السعودية، تنوعت فمن بين 504 حالة هناك 263 إعداما بتهم مخدرات، وكذلك 40 إعداما بتهم سحر وشعوذة وسرقة واغتصاب وزنا. مشيرة إلى أن السعودية تردد باستمرار بأنها لاتحكم بالإعدام إلا على الجرائم الأشد خطورة، بينما يؤكد القانون الدولي أن الجرائم الأشد خطورة هي فقط تلك الأفعال المقصودة التي تؤدي للموت مباشرة: “الجرائم التي لا تؤدي مباشرة وبصورة مقصودة إلى الوفاة لا تدخل في خانة أشد الجرائم خطورة”. الفقرة 23.

بناء على ذلك فإن 60% على الأقل، من أحكام الإعدام التي نفذت بحق أجانب في السعودية، لاتصنف ضمن التهم الأشد خطورة، وقد ترتفع النسبة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار احتمالية أن تكون بعض جرائم القتل لم “تؤدي مباشرة وبصورة مقصودة إلى الوفاة”.

وكان مقررون خاصون في الأمم المتحدة قد أشاروا إلى افتقار المحاكمات التي يخضع لها الأجانب في السعودية إلى شروط المحاكمة العادلة، وذلك ضمن عدد من الرسائل وجهوها إلى الحكومة السعودية ورصدتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان:

ففي سبتمبر 2015 تناولت رسالة أربعة مقررين خاصين في الأمم المتحدة، قضية المعتقل الأردني حسين أبو الخير المحكوم بالإعدام بتهم مخدرات، وأوضحت الرسالة إلى أنه إلى جانب كون أبو الخير يواجه تهما غير جسيمة، فإنه لم يحصل على حقه في محاكمة عادلة، بينها عدم تواصله مع محام وانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب واستخدامها ضده في المحكمة.

وفي أغسطس 2015 أرسل أربعة مقررون خاصون، رسالة إلى الحكومة السعودية حول أحكام إعدام صدرت على 7 باكستانيين بتهم مخدرات. المقررون أكدوا أن الباكستانيين السبعة تعرضوا لعدد من الانتهاكات بينها عدم حصولهم على مترجم، وهذا ما قاد إلى توقيعهم على اعترافات لم يعرفوا محتواها، كما أثار المقررون مخاوف من معلومات حول تعرضهم للتعذيب.

وفي يناير 2013 أرسل ثلاثة مقررين خاصين رسالة إلى الحكومة السعودية حول حكم إعدام بحق العاملة السيريلنكية ريزانا نكيف بتهمة القتل. المقررون أشاروا إلى أنها لم تحصل على مترجم عند اعتقالها أو على محام، كما أكد المقررون أن التهمة حصلت حين كانت طفلة، بعمر 17 عاما فقط، إلا أنها أعدمت بعد قرابة شهر من رسالة المقررين، على الرغم من إدعاءات السعودية بعدم إعدام الأطفال.

وذكرت المنظمة أن أعداد الأجانب الذين يواجهون حالياً أحكام إعدام في السعودية غير معلومة، بسبب انخفاض نسبة الشفافية في نظام العدالة الجنائية، ولكن يحدث في بعض الأحيان أن تظهر بعض الأرقام من مصادر أخرى.

وفي أبريل 2018 نشرت صحيفة “الدبلوماسية” المختصة في شؤون آسيا والمحيط الهادئ تقريرا حول إعدام السعودية لعامل من الجنسية الأندونيسية في مارس 2018، من دون إبلاغ الجهات الدبلوماسية الأندونيسية المعنية، وقد نُفذَ الإعدام رغما عن طلب الرئيس الأندونيسي تخفيف العقوبة بعد معلومات عن افتقار المحاكمة إلى شروط العدالة، ومنها عدم الوصول الكافي إلى المساعدة القانونية. التقرير أشار إلى أن السعودية لطالما نفذت أحكام إعدام بحق عاملين مهاجرين، ما دفع السلطات الإندونيسية في العام 2011 إلى البدء بالوقف الإختياري لإرسال عمالة إلى السعودية، كما أكد التقرير أن 20 مواطنا أندونيسيا يواجهون عقوبة الإعدام حالياً.

إلى جانب الأندونيسيين، يواجه حالياً 10 باكستانيين على الأقل أحكام إعدام، بحسب منظمة مشروع العدالة الباكستاني، على الرغم من أن تأكيدات عدم حصولهم على شروط المحاكمة العادلة وتعرضهم للتعذيب.

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن أحكام الإعدام التي نفذتها السعودية بحق الأجانب، والأحكام التي تهدد أعداداً غير معروفة حالياً، تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات السعودية.

مشيرة إلى أن المعلومات حول تعرض الأجانب للتعذيب تنتهك إتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها السعودية عام 1997. إلى جانب ذلك ينتهك حرمان الأجانب من الاستعانة بالخدمات المجانية للمترجمين المادة 14 (3) (و) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لايفهم أو لايتكلم اللغة الستخدمة في المحكمة”.

ولفتت المنظمة إلى أن حرمان الحكومة السعودية للأجانب الذين يواجهون الإعدام، من الحصول على المساعدة القنصلية وعلى دعم من الأسرة، يعتبر عاملاً يساعد في نهاية المطاف على تنفيذ الحرمان التعسفي من الحياة.

فبحسب التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي، الفقرة 30، تزامنا مع الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في 2015، اعتبر أن “الحرمان من الحق في إخطار القنصليات يشكل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة، وأن تنفيذ حكم الإعدام في الرعايا الأجانب المحرومين من حقهم في الحصول على الخدمات القنصلية يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة”.

إن رفض الحكومة السعودية التعامل بشفافية في موضوع السجناء الذين يواجهون أحكام الإعدام، إلى جانب السجل المروع على مدى سنوات، منها 13 عاماً أحصتها المنظمة، يثير المزيد من المخاوف الجادة على أعداد غير محددة من الأجانب المسجونين في البلاد.

وشددت المنظمة أن إحصاءات أعداد الأجانب الذين أعدموا على مدى أكثر من عقد في السعودية إلى جانب آخرين يواجهون الإعدام حالياً، وأكثرهم بتهم غير جسيمة، يؤشر أيضاً إلى مدى جور نظام العدالة في السعودية، في مختلف مراحل الاعتقال والمحاكمة.

واختتمت المنظمة تقريرها بقول: ’’إن نظام العدالة الجائر في السعودية، أدى لحد الآن إلى حرمان مواطني 29 دولة من حقهم في الحياة، وهذا ما يشير إلى الأهمية البالغة لمراقبة التزام السعودية بالاتفاقيات التي صادقت عليها، وأن تكن منسجمة مع منصبها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة’’.