قررت محكمة إماراتية اليوم الأحد إسقاط قضية شيكات دون رصيد، ضد مؤسس مجموعة "أبراج" في دبي عارف نقفي، بحسب ما أعلن محامون.

وتشمل قضية مؤسس "أبراج"، التي تعد أضخم شركة استثمارات خاصة في الشرق الأوسط، ثلاث شيكان بدون رصيد تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، رغم أن نقفي يحاكم غيابيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف.

وقال محاميه حبيب الملا الذي يترأس مكتب "باكير اند ماكينزي حبيب الملا" القانوني، لوكالة "فرانس برس" أن المحكمة أصدرت حكما "بانقضاء الدعوى الجزائية بناء على إسقاط المدعي للشكوى نتيجة التوصل إلى تسوية بين الطرفين".

وأكد المحامي عصام التميمي، الذي يمثل رجل الأعمال الإماراتي حميد جعفر الذي تقدم بشكوى ضد نقفي، إسقاط القضية، ولكنه اشار ان الطرفين توصلا إلى تسوية مؤقتة حتى الآن.

وقال في رسالة قصيرة "لم يتم التوصل الى تسوية نهائية"، وكانت محكمة الشارقة أجلت الحكم مرتين في هذه القضية لإتاحة المجال للتوصل إلى تسوية.

ولم تتضح تفاصيل هذه التسوية أو أسس إعادة الدفع حتى الآن.

وأوضح الملا أن التسوية "شملت كل المبلغ بالكامل" مؤكدا أنها "مسألة تجارية وكان يجب من البداية أن تدار على أسس تجارية".

وتابع "نحن سعداء أن الأطراف توصلوا إلى هذه التسوية، وشهدنا نهاية هذه القضية".

وكان نقفي، وهو مستثمر باكستاني، قام بتأسيس مجموعة "أبراج" في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات التي كانت تديرها نحو 14 مليار دولار.

وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره "أبراج" وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق.

وتهدد هذه الادعاءات مستقبل المجموعة. وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة "أبراج" مسجلة، قبلت طلبا تقدمت به المجموعة بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية.