قال مصرف الإمارات المركزي في بيان اليوم الأحد، إن قرار معاقبة سبع مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالا غير مشروعة إلى إيران، بحسب المصرف.

وقال البنك المركزي في بيان أُرسل لو كالة رويترز، إنه تقرر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.

مُضيفا: أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثوري الإيراني، بحسب قوله.

و كانت سيجال ماندلكر مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قالت يوم الخميس إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو أيار. وتابعت أن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران، وفقا لـ سيجال ماندلكر.