في سابقة خطيرة في المملكة السعودية، برزت أنباء مروعة حول طلب النيابة العامة عقوبة الإعدام بحق المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، حيث أنها المرة الأولى التي تطالب النيابة العامة بعقوبة الإعدام بحق ناشطة.

وبحسب مصارد تحققت منها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن محاكمة الغمغام بدأت مؤخرا في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وذلك بعد ٣٢ شهرا من اعتقالها.

 ووفقا للمصادر، فإن إسراء واجهت المحاكمة من دون أي محام. في السياق أضطر والدها لنشر رسالة عبر برنامج واتساب وتم تداولها بشكل واسع، طلب فيها تبرعات بمقدار 300 ألف ريال سعودي، لدفع تكاليف تعيين محام لها. بعد ذلك حصل على تضامن إجتماعي وتلقى عروضا تطوعية من محامين للدفاع عنها.

ولفتت المنظمة إلى أن إسراء الغمغام مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان في محافظة القطيف. قادت مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية خلال فترة “الربيع العربي”. وعلى الرغم من إداركها للمخاطر وتقييد الحكومة السعودية للحريات، إستمرت في نشاطها المطالب بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية مثل حق التجمع والتعبير السلميين، وطالبت بإطلاق سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما عبرت عن آرائها السلمية في منصات التواصل الإجتماعي، ما جعلها عرضة للإستهداف من قبل الحكومة السعودية.

وفي 8 ديسمبر 2015 أعتقلت الغمغام مع زوجها تعسفياً، بعد إقتحام عنيف من القوات السعودية لمنزلها، فيما لم تبلغ العائلة بالإعتقال ولم تكتشف ما حدث إلا بعد زيارة منزلها ومشاهدة التخريب والفوضى من أثر الإقتحام.

تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، للحالات السابقة، يشي أن طلب النيابة العامة لعقوبة الإعدام يُعد مرجحاً خطرا إلى أن نتيجة محاكمة إسراء هي الإعدام، مثل حالة الطفل علي النمر على سبيل المثال، ذلك إن الآليات الحكمية التي تحيط بقضية الغمغام ليست مستقلة وتتبع بشكل مباشر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز. فجهاز رئاسة أمن الدولة أُنشيء من قبل الملك ويرجع إليه مباشرة، والقضاة يعينهم الملك، والنيابة العامة ترتبط بشكل مباشر بالملك. كل هذه الآليات تخضع للسيطرة الكاملة من الملك، وبالتالي فإن معظم هذه المحاكمات “شكلية” ونتائجها محددة مسبقا بما يخدم الحكومة.

وأكدت المنظمة أن المحكمة الجزائية المتخصصة تشتهر بإفتقارها إلى العدالة في إجراءاتها القانونية وغياب ضمانات العدالة، وتستخدم في محاكماتها قانون مكافحة الإرهاب وتمويله2017، والذي يتم إستخدامه بشكل دائم لمقاضاة النشطاء، وقد تعرض لإنتقادات شديدة جراء صياغته بشكل جائر لا يتسق مع معايير القانون الدولي، وبالتالي فإن الغمغام تخضع لمحاكمة جائرة بإستخدام قوانين معيبة، يمكن إعتبارها محاكمة شكلية.

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، يأتي في قمة السياق الواسع من إضطهاد المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية تحت ذرائع الأمن القومي، وتجريم ما يقمن به من نشاط مشروع. وهذا النهج يزيد القلق من إحتمالية إقدام الحكومة على خطوات إنتقامية قاسية ضد الناشطات اللواتي أعتقلن مؤخرا وبينهن عزيزة اليوسف وسمر بدوي ولجين الهذلول ونسيمة السادة.

مؤكدة أن إسراء الغمغام هي سجينة رأي ومدافعة عن حقوق الإنسان لم ترتكب أي جريمة تستحق عقوبة الإعدام، كما أن المحاكمة التي تخضع لها ليست سوى “محاكمة صوريّة” تفتقر إلى الضمانات الأساسية.

كما شددت المنظمة على أن السعودية تنتهك القانون الدولي كما القوانين المحلية في تعاملها مع المدافعين عن حقوق الإنسان.