أكدت كاتبة سعودية معارضة أن العاهل السعودي الملك محمد بن سلمان لا يمكنه حماية ابنه ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت الكاتبة السعودية مضاوي الرشيد في مقالتها المنشورة على موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: "لا بد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد شعر براحة مؤقتة بعد إصدار إعلانين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تجنبا ذكر اسمه وبالتالي أعفياه من أي مسؤولية عن الجريمة التي وقعت في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي"، وأشارت إلى أن أن طلب المدعي العام السعودي تنفيذ الإعدام لخمسة من أعضاء فريق القتل الذي أرسل لتصفية خاشقجي، وإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد شخصيات رئيسية في القضية، يوفران منفذا لبن سلمان الذي تحاصره الجريمة.

وذكرت الأستاذة الزائرة في مركز الشرق الأوسط في كلية للندن للاقتصاد أن خروج بن سلمان من المأزق قد لا يكون سهلا كما كان يتصور، وانتقدت بيان النائب العام السعودي الذي بدا “كأنه فيلم رعب سار بشكل سيىء بممثلين عنيفين ومخرج مجهول".
وبينت الرشيد أن ولي العهد يواجه الآن مأزقا كبيرا فيما يتعلق بما إذا كان سينفذ القصاص في القتلة الخمسة، كما طلب المدعي العام أم أنه سيحميهم لأنهم كانوا ينفذون الأوامر، ورأت أنه سيكون هالكا إذا فعل ذلك أو لم يفعل، وأضافت أنه "إذا أعدم القتلة فسوف يُذكر بأنه الشخص الذي أخذ العدالة السعودية إلى استنتاجاتها المنطقية، بمعنى أن إعدامهم سيعفيه من أي مسؤولية على الأقل في الوقت الحالي، لكن هذا سيبعث برسالة خطيرة ومزعجة إلى أكثر خدامه إخلاصا وطاعة، أي المخابرات وأجهزة الأمن وفرق الموت التي ربما يكون قد رعاها".

وقالت الكاتبة السعودية في مقالتها: "لإعدام العلني للموالين وأفراد الأمن يعني أنه في حالة حدوث المزيد من الفضائح التي تنطوي على استخدام القوة المفرطة أو القتل فإنهم سيكونون الوحيدين الذين يقع عليهم اللوم، وسيظل أولئك الذين يأمرونهم محميين. والحقيقة هي أن أولئك الذين يأمرونهم بإعادة المعارضين إلى البلاد أو تصفيتهم سيأمرون أيضا بإعدامهم إذا أصبحوا مصدر إحراج عام"، وأشارت أن هؤلاء الخمسة ربما توقعوا ميداليات كمكافأة على “تخليص الأمير من ذاك الصحافي المشاغب”، وليس إعداما مثيرا في أحد ميادين الرياض العامة.

ورأت الرشيد أن بقاء النظام السعودي سيعتمد على التضحية بكبش فداء، لكن المضحى بهم قد أصبحوا ضروريين لبقاء النظام بينما يستمر في الحكم بالخوف والقتل في النهاية. وعدم تسامح النظام مع النقد إنما يعكس أساسا مهتزا لا يستند إلا إلى نشر الإرهاب، بينما لا يكون أي نظام واثق وقوي مجبرا على إسكات جميع أصوات المعارضة بعنف.

وبينت أنه إذا أُعدم القتلة الموالون فإن عملاء المستقبل سيعيدون التفكير في مصداقية النظام الذين يعملون له، وليس هناك شيء أكثر قلقا من إطاعة الأوامر بالقتل ثم تكون حياتهم هي الثمن لمجرد أنك تطيع هذه الأوامر، وأضافت: "لا يمكن لمجتمع المخابرات وجهاز الأمن السعودي ببساطة تجاهل هذا الحادث ومواصلة تأييد محمد بن سلمان تأييدا كاملا وهو الذي أظهر عدم اكتراث تام بحصانتهم وسلامتهم، وسيعرفون في نهاية الأمر أنهم هم الذين سيدفعون ثمن العمليات التي تسير بشكل خاطئ".

وذكرت الرشيد أن ولي العهد السعودي يواجه قرارا سعبا  وقد يضطر للإنصات إلى حكمة مكيافيلي وسيتعلم أن "بعض الفضائل قد تحظى بالإعجاب لذاتها، ولكن لكي يتصرف أمير وفقا للفضيلة فغالبا ما يكون هذا الأمر ضارا بالدولة"، ولفتت إلى أنه في حالة بن سلمان فإن فضيلته قد لا تعزز حكمه، ولكنها قد تقوضه لأنه سيفقد ثقة من هم في أمس الحاجة إليها، أي أجهزة المخابرات العميقة وفرق الموت.

وأفادت أن بن سلمان إذا اختار عدم إعدام القتلة فسيترك السؤال عمن أمر بالمهمة حائما حوله، والإخفاق في إعدامهم سيستمر في جعله محور التحقيق باعتباره الشخص الوحيد الذي كان يمكن أن يأمر باختطاف أو تصفية خاشقجي. وسيبقى ولي العهد متهما أولا بتجنب المسؤولية عن جريمة القتل، وثانيا بحماية أولئك الذين يطيعون أوامره حتى لو كانوا قتلة، وتساءلت في الوقت ذاته أنه إذا كان بإمكان بن سلمان المواصلة في الظهور كـ”الوجه العام للسعودية” بعدما ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بجريمة شنيعة أثارت غضب العالم!.

وختمت مقالها بأنه بينما قد لا يشهد العالم- وخاصة أسرة خاشقجي- تحقيقا أمميا مستقلا، ستظل الجريمة تطارد النظام السعودي في المستقبل المنظور، ومن غير المحتمل أن يؤدي إعدام القتلة أو حمايتهم إلى نسيان القضية، وأن بن سلمان سيجد نفسه في قلب كارثة علاقات عامة حول قضية القتل هذه التي أقرتها الدولة.