أقام مركز القسط لدعم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر مؤتمرا لتقييم حالة حقوق الإنسان في المملكة السعودية وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي طالب الرياض بالتزام المواثيق الثمانية لحقوق الإنسان

وشارك بالمؤتمر ممثلون عن منظمة العفو الدولية، المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحقوق، و مراسلون بلا حدود، كما شاركت في التجمع الأكاديمية السعودية هلا الدوسري وممثلة الحملة ضد تجارة الأسلحة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وأصدر المؤتمر بيانا مشتركا للمنظمات الحقوقية المجتمعة دعت فيه الرياض إلى اتخاذ ثمانية إجراءات محددة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وفي البلدان التي تمارس نفوذها فيها ومنها الالتزام بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، وذلك بوضع حدٍ للمضايقات والملاحقات القضائية وإدانة أي شخص بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وأيضا الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لهذه الحقوق، مثل نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق النساء؛ المحامون، الصحفيون، النشطاء السياسيين، المتظاهرون السلميين، ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن سجن النشطاء هو أمر تعسفي بمقتضى القانون الدولي، مؤكدة أن على ضرورة إلغاء الإدانات على هذا الأساس، وتوفير سبل المعالجات لجميع المحتجزين بصورة تعسفية، كما طالبت بإلغاء أو تعديل جوهري للقوانين  بما فيها قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لضمان أن انتقاد سياسة الحكومة وممارساتها، والمسؤولين، بالإضافة إلى الأشكال الأخرى من الخطاب المحمي للصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأي شخص يعبر سلمياً عن وجهة نظره.

ودعت لإلغاء قانون الجمعيات والتشريعات ذات الصلة أو تعديله بشكل جوهري لجعله مطابقاً تماماً للقانون والمعايير الدولية، والسماح بتشكيل منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وبخصوص الالتزام بالمعايير الدولية في إقامة العدالة، فطالبت  النظام السعودي التأكد من وجود أساس قانوني وجنائي معترف به لكل اعتقال؛ وأن يكون المعتقلون على علم بأساس الاعتقال ويمكنهم الطعن فيه أمام القاضي خلال 48 ساعة من الاعتقال؛ و السماح للمعتقلين بالوصول إلى العائلة والتمثيل القانوني و باختيارهم خلال 24 ساعة من الاعتقال، وأيضا ضمان إجراء المحاكمات بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، الحق في إعداد دفاع فعال والطعن في الأدلة والشهود في قضية معينة.

وكذلك طالب البيان بضمان فصل السلطات؛ وأن يكون القضاء مستقلاً، والإفراج عن المحتجزين الذين انتهت مدة عقوبتهم والمحتجزين دون تهمة؛ وكذلك التأكد من أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، بحيث لا يتمتع أي شخص في وضع السلطة بحصانة أو إفلات من العقاب.

كما دعا البيان إلى إنهاء استخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتنفيذ توصيات سنة 2016 الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بالالتزامات التعاهدية للمملكة العربية السعودية كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والإعلان عن الخطوات المتخذة وأيضا وضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتأكد من أن كل معتقل لديه حق الوصول إلى أسرته ومحامٍ من اختياره.

وطالبت المنظمات الحقوقية في البيان بالتأكد من إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتقديم المتهمين بالمسؤولية الجنائية إلى العدالة، وكذلك تحسين إدارة السجون ومراقبتها حتى يتم التعامل مع السجناء معاملة إنسانية ويحترم حقوقهم. والتأكد من أن جميع أماكن الاحتجاز تتوافق مع قواعد مانديلا "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، والتأكد من عدم استخدام أي بيان تم الحصول عليه تحت الإكراه، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، كدليل في أي إجراءات، باستثناء الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على أن البيان صدر.

كما شددت المنظمات الحقوقية على إعادة محاكمة الأشخاص المدانين على أساس “الاعترافات” المستخرجة تحت التعذيب أو سوء المعاملة على الفور في المحاكم المدنية في إجراءات عادلة تستثني مثل هذه التصريحات، أو يتم الإفراج عنهم.

ودعت المنظمات الحقوقية إلى تعزيز حقوق المرأة وتنفيذ توصيات عام 2018 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالالتزامات التعاهدية للمملكة العربية السعودية كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإلغاء نظام ولاية الذكور وإزالة القيود التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل أمام القانون في التمتع بجميع حقوق الإنسان وضمان مشاركتها النشطة في المجتمع.

 وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام و فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء هذه العقوبة وإلى حين الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام.

وأكدت على التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بما يتماشى مع التزامات السعودية بموجب القانون الدولي، لا سيما كطرف في اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذلك ضد أي شخص يعاني من إعاقات عقلية أو ذهنية، وأيضا ضمان حصول المواطنين الأجانب الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم أو سجنهم على إمكانية الوصول الكافي إلى الخدمات القنصلية وخدمات الترجمة الفورية.

 وطالب البيان بإلغاء المحكمة الجنائية المتخصصة لأنها غير عادلة في الأساس وتفتقر إلى معايير النزاهة والاستقلال القضائي المعترف بها دولياً وإلغاء أو تعديل القانون الجنائي لجرائم الإرهاب وتمويله وقانون مكافحة جرائم الإنترنت بشكل كبير لضمان أن تلتزم الأحكام بقانون حقوق الإنسان والمعايير الدولية.

وأكدت على ضرورة ضمان عدم امتداد تعريف الإرهاب ليشمل المعارضة السلمية، أو المحتجين السلميين، أو النشاط المدني السلمي، وأن مكافحة الإرهاب لا يستخدم كذريعة لقمع الحريات الأساسية، و التوضيح علانيةً  للشعب السعودي كيف تميز الحكومة بين الحق في حرية التعبير والإرهاب؛

وطالبت بتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق تعزيز حقوق التنوع الثقافي وتنفيذ توصيات 2016 الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات في المملكة العربية السعودية كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، والإعلان عن الخطوات المتخذة، بالإضافة إلى مراجعة محتوى جميع المناهج التعليمية الأساسية والثانوية لضمان أنها لا تشجع التمييز أو تعمل على تقويض معايير حقوق الإنسان.

وكما أكدت على ضرورة حظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على العداء أو التمييز أو العنف على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو أي أسباب تمييزية أخرى.

وفيما يتعلق بالنزاع في اليمن، طالب البيان بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي في تخطيط وتنفيذ أي غارات جوية، بما في ذلك ضمان عدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية ووضع حد للهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي تضر المدنيين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بما في ذلك تقديم تحذيرات مسبقة فعالة من الهجمات الوشيكة على السكان المدنيين في المناطق المتضررة.

وطالبت المنظمات الحقوفية بضمان منح جميع العاملين في المجال الإنساني حرية الحركة وضمان تسليم الإغاثة الإنسانية المحايدة بسرعة وبدون عوائق للمدنيين المحتاجين، ورفع القيود التعسفية المفروضة على الواردات التجارية من السلع الأساسية، وابضا ضمان إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻟﺔ وﻣﺣﺎﯾدة ﻓﻲ ادﻋﺎءات ﺑﺎرﺗﮐﺎب ﺟراﺋم ﺣرب، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮐون ھﻧﺎك أدﻟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﮐﺎﻓﯾة ، ﯾﺗم ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺷﺗبهين ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ – ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة – ﻓﻲ ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت ﻋﺎدﻟﺔ.

وكذلك التعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي يجريه فريق الخبراء البارزين المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء فحص شامل لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية وغيرها من مجالات القانون الدولي المناسبة والقابلة للتطبيق والتي ترتكبها جميع الأطراف الصراع في اليمن منذ سبتمبر 2014؛ و