آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
د. عصام نعمان
عن الكاتب :
محامٍ لبناني منذ 1973 يحمل الإجازة في الحقوق ، شهادة الدكتوراه في القانون العام ، شهادة الماجستير في العلوم السياسية ، وشهادة البكالوريوس في الإدارة العامة أستاذ محاضر في القانون الدستوري ، كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية 1979 – 1989

ما العمل كي لا تكون «المنطقة الآمنة» مدخلاً لتقسيم سورية؟

 

د. عصام نعمان

قبل أسبوعين، قال دونالد ترامب لرجب طيب أردوغان في تغريدة هاتفية: «سورية لك». «هدية» ترامب جاءت في سياق إعلان متكرّر وملتبس حول عزمه سحب قواته المحتلة من شرق سورية التنف وشمالها الشرقي الرقة والحسكة . أردوغان كشف مضمون الهدية بإعلانه، لاحقاً، إنه توصّل وترامب إلى «تفاهم تاريخي» حول إقامة «منطقة آمنة» على طول الحدود التركية – السورية بعمق نحو 30 كيلومتراً.

قبل كشف هذا «التفاهم» الغامض، كانت تركيا قد سيطرت على المنطقة الممتدة بين عفرين في شمال غرب سورية وجرابلس في شرقها بعمليتين عسكريتين، أطلقت على الأولى اسم «درع الفرات» سنة 2016 وعلى الثانية «غصن الزيتون» في 2018. الذريعة؟ مقاتلةُ «الإرهابيين» من الأكراد السوريين و«داعش». النتيجة؟ باتت تركيا تسيطر على نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي السورية. فوق ذلك، قامت تركيا بإنشاء ما يُسمّى «الجيش الوطني» بدمج أكثر الفصائل التي كانت تقاتل تحت راية «الجيش السوري الحر»، وأضافت إليه لاحقاً جهاز «الشرطة الوطنية» المولج فرض الأمن داخل المدن.

يتضح من معلومات سرّبتها صحف تركية ان «المنطقة الآمنة» تشمل مدناً وبلدات تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» و«قوات سورية الديمقراطية» قسد الكردية، وقد أظهر مسح أجرته وكالة «أنباء الأناضول» التركية شبه الرسمية أنّ المدن والبلدات المُراد ضمّها إلى «المنطقة الآمنة» تشمل مدينة القامشلي وبلدات رأس العين، وتل تمر، والدرباسية، وعامودا، واليعربية، والمالكية محافظة الحسكة ، وكذلك عين العرب محافظة حلب وتل أبيض محافظة الرقة . كما عارضت تركيا عودة الجيش السوري إلى منبج.

لم تكتفِ تركيا بالسيطرة العسكرية على هذه المدن والبلدات بل قامت أيضاً، على الصعيد القضائي، بتشكيل محكمة عسكرية في مدينة الباب، وضابطة عدلية في مناطق إعزاز والباب وجرابلس. وعلى الصعيد الاقتصادي، دشنت تركيا مشاريع تنموية واهتمّت بالبنى التحتية وفتحت باب الاستثمار ما أدّى إلى ربط المنطقة بأنقرة ارتباطاً وثيقاً. وعلى الصعيد التعليمي، أصبحت المناهج تحت رعاية أنقرة، وكذلك المدرّسين والعاملين في المشاريع الجديدة والموظفين في المجالس المحلية والمؤسسات العسكرية التي باتت رواتبهم تُدفع بالليرة التركية. قيام أنقرة بعملية التتريك هذه لمنطقة سورية مترامية الأطراف ذكّر المراقبين بخطة تطلق عليها أنقرة اسم «ميثاق ملّي» للوصول من حلب في سورية الى الموصل وكركوك في العراق.

ظاهرُ الحال أن غالبية الأكراد السوريين يعارضون مخطط أردوغان للسيطرة على شمال شرق سورية. مسؤول العلاقات الخارجية لحركة المجتمع الديمقراطي الكردية ألدار خليل، احتج على المطامع التركية بقوله: «تركيا احتلت إدلب وعفرين وهي تحاول الآن احتلال منبج وشمال سورية لعزلها عن أراضي البلاد وبذلك تُقسّم سورية».

أصاب ألدار خليل في وصف ما تقوم به تركيا بأنه محاولة لتقسيم البلاد. أردوغان اعترف بأن ما يقوم به ليس برضى سكان المناطق المسيطر عليها، ولا سيما الأكراد منهم، بقوله: «إنهم إرهابيون، وهل يمكننا أن نترك هذه المنطقة لإرهابيين؟».

رغم وضوح غايات تركيا التوسعية فإن القيادات الكردية المعنية لم تتخذ، بعد، قراراً حاسماً بالعودة إلى حضن الدولة السورية ورعايتها. ذلك أن المفاوضات بين الطرفين لم تتوصل بعد إلى اتفاق واضح لتوحيد الجهود في وجه المطامع التركية التي تحظى، على ما يبدو، بدعمٍ من الولايات المتحدة وتأييد ضمني من «إسرائيل» كأن ما يقوم به أردوغان من تدابير تقسيمية هو بالنيابة عن ترامب ونتنياهو. فها هو رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جون دانفورد يبحث مع المسؤولين الأتراك تفاصيل خطة السيطرة التركية على مناطق الشمال السوري.

لأبرز مؤسسي الكيان الصهيوني دايفيد بن غوريون توصية لافتة لزملائه: إن بقاء «إسرائيل» رهن بنجاحها في تقسيم محيطها الجغرافي الذي يشمل لبنان وسورية والأردن والعراق ومصر. قادة الولايات المتحدة المتعاقبون، ولا سيما بوش الابن وترامب، تبنّوا مخطط بن غوريون وخلفائه من القادة الصهاينة وقاموا بتنفيذه بعمليات عدوانية متدرجة. أليس الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، والسيطرة على ما لا يقلّ عن ثلث مساحة سورية سنتي 2017 و 2018 بدعوى محاربة التنظيمات الإرهابية، عمليات حربية سافرة تصبّ في خدمة المخطط الصهيوني التقسيمي الذي يقوم أردوغان الآن، لأسباب يدّعي أنها تخدم أمن بلاده القومي، بمتابعة تنفيذه؟

لا يغيب عن حصافة المراقبين مشهديات التمويه والتغطية التي تقوم بها واشنطن وتل أبيب لشدّ انتباه العالم بعيداً من الساحة السورية. فالولايات المتحدة تعدّ لقمةٍ في وارسو، عاصمة بولونيا، تشارك فيها سبعون دولة في منتصف الشهر المقبل غايتها إعداد البيئة السياسية العالمية لإمكانية استعمال القوة العسكرية ضد إيران بعدما تمكّنت من تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليها من جهة، وتتجه إلى النجاح في إطلاق قمر اصطناعي بصاروخ باليستي من جهة أخرى. نتنياهو هدّد هو الآخر باستعمال القوة ضد إيران إذا لم «تمتثل» لتعليماته بعدم تمركز قواتها في سورية. المراقبون يرجّحون بألا تنجح قمة وارسو لأن معظم دول الاتحاد الأوروبي ستقاطعها، كما يرجّحون ألاّ يتمكّن نتنياهو من إلحاق أذى بسورية لأن الغاية الرئيسة من تهديداته لها ولإيران هي للاستهلاك المحلي في سياق معركة انتخابية يريد الفوز فيها دونما تداعيات.

لا يقتضي، بطبيعة الحال، الاستهتار بتهديدات ترامب ونتنياهو العدوانية، فما العمل؟

الجواب: بالإضافة إلى ما تقوم به سورية وقوى المقاومة العربية حالياً من جهود في مواجهة «إسرائيل» وتركيا مباشرةً وأميركا مداورة، يقتضي ترسيخ حقيقة بازغة في عقول القادة والقوى الحيّة في المشرق العربي مفادها أن تقسيم سورية عدوى ستنتقل حتماً إلى سائر الأقطار إذا لم يتم تطويقها وسحقها في مهدها، وأن شرط نجاح هذه المهمة التاريخية هو في ترفيع مستوى التنسيق والتحالف السياسي والعسكري بين سورية والعراق وتنظيمات المقاومة في كل أنحاء القارة العربية من أجل مواجهة مخططات أميركا و«إسرائيل» التقسيمية بتوسيع دائرة الاشتباك معها. كل ذلك بالتعاون والتنسيق السياسي والميداني مع كلٍّ من روسيا وإيران، والانفتاح على الأكراد لكفالة ممارسة حقوقهم المدنية والديمقراطية في إطار وحدة الدولة والبلاد.

هل ثمة خيار أفضل؟

جريدة البناء اللبنانية

أضيف بتاريخ :2019/01/21

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد