ندد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعدد آخر من الاتحادات الكروية بقيام قناة "بي أوت كيو" بقرصنة المحتوى الرياضي الدولي، داعيين المملكة السعودية إلى إغلاقها.

وذكر بيان صادر عن الفيفا، اليوم الثلاثاء، إنه "نيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد كرة القدم الانجليزي، واتحاد كرة القدم الإسباني، واتحاد كرة القدم الألماني، ندين الكيان المقرصن بي أوت كيو، والذي يستمر في انتهاك حقوق البث المشروعة من خلال عرضه المستمر وغير القانوني للمحتوى الرياضي، وآخرها مباريات كأس آسيا التي تقام في الإمارات 2019".

وأضاف البيان: "أنشطة بي أوت كيو تشكل خرقا صارخا وواضحا لحقوق الملكية الفكرية"، متابعا: "قرصنة بي أوت كيو لا تضرنا فقط كحاملين لحقوق الملكية، ولكن أيضا تضر حاملي الرخص القانونية للبث، وجمهور المسابقات، حيث أن الأموال التي نجنيها من بيع حقوق البث التلفزيوني تساعدنا على تطوير المشاركة، وكذلك تطوير وتوسيع الرياضة التي نرعاها، والقرصنة تقتل الاستثمار".

وكانت منظمة التجارة العالمية وافقت على طلب دولة قطر لتشكيل لجنة تحكيم للبت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المملكة السعودية، بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية.

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، وافقت منظمة التجارة العالمية على إنشاء هيئة تحكيم مكلفة بالفصل فيما إذا كانت السعودية خرقت حقوق الملكية الفكرية لقطر، وخاصة حقوق قناة "بي إن سبورت" التلفزيونية.

وتطالب مجموعة "بي إن سبورت" القطرية، التي تمتلك حقوق بث العديد من الفعاليات الرياضية الضخمة، تطالب السعودية بمليار دولار، تعويضا لها عن هذه "القرصنة الواسعة النطاق"، التي تؤكد أنها كانت ضحيتها.

ولقيت هذه القرصنة انتقادات من العديد من الأطراف المعنية بمسابقات رياضية مختلفة، مثل البطولات الأوروبية الوطنية في كرة القدم، وبطولة العالم للفورمولا واحد، وبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في يوليو/تموز الماضي، أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق "بي آوت كيو" على خلفية قرصنة بث مباريات مونديال 2018، داعيا السلطات "في السعودية والدول المختلفة حيث تم رصد هذه النشاطات غير القانونية، لدعمنا في المعركة ضد القرصنة".

وكانت مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية القطرية أعلنت في أغسطس/أب أن "لديها أدلة دامغة" على تورط القمر الصناعي عربسات الذي يتخذ من الرياض مقرا له في أعمال قرصنة ارتكبتها أيضا قناة تلفزيونية "مدعومة من السعوديين" وتطلق على نفسها اسم "بي آوت كيو"، وهو ما تنفيه السعودية و"عربسات".

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت قطر دعوى ضد السعودية بعدما قالت إنه انتهاك حقوق بث شبكات "بي إن سبورت" المملوكة لقطر، عبر قنوات "بي أوت" التي تبث من داخل السعودية.