التقارير

تقرير خاص: #البحرين تتقدم على #السعودية في سباق التطبيع مع "#إسرائيل"


محمد الفرج

يتزايد يوم بعد يوم التطبيع البحريني مع "إسرائيل" آخذاً صفة العلانية المطلقة، كان آخرها مشاركة 500 بحريني إلى جانب الصهاينة في مؤتمر "ريادة الأعمال".

حيث ستشارك أكثر من 45 شخصية صهيونية على رأسها وزير الاقتصاد في الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين، وبينها أعضاء احتياط في جيش الاحتلال ستشارك في مؤتمر “ريادة الأعمال” في البحرين المقرر عقده منتصف نيسان المقبل، والذي سيضم 500 رجل أعمال بحريني، والذي من المفترض أنه حدث سنوي عالمي، يضم رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات من أكثر من 170 بلدا حول العالم، للبحث في طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطويرها.

لكن يبدو أن مفهوم ”ريادة الأعمال” في مفهوم الصهاينة هو سلب الأرض وقتل البشر وتهجيرهم وتدمير المنازل وتجاوز حقوق الإنسان والقانون الدولي، لذلك كانوا من المبادرين للمشاركة في هذا المؤتمر.

وبالطبع، مشاركة البحرين وباقي الوفود العربية في المؤتمر هذا هو تطبيع علني مع كيان محتل وقاتل للشعب الفلسطيني، وطعن في ثوابت دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من تنامي العلاقات التجارية والأمنية بين البلدين، إلا إنها حافظت على "سريتها" لفترة طويلة وبقيت محصورة في مستويات محددة من كبار المسئولين في حكومة البحرين وأفراد العائلة الحاكمة بمن فيهم أولاد الملك وبقيت الأمور تحت السطح لحين تناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر وصول وفد بحريني يضم 24 شخصاً من جمعية "هذه هي البحرين" إلى القدس المحتلة في زيارة علنية لمدة أربعة أيام. 

وبعد أقل من خمسة أشهر على زيارة ذلك الوفد، نشر الإعلام الإسرائيلي خبراً عن مشاركة فريقين من البحرين والإمارات المتحدة في سباق للدراجات في الكيان الإسرائيلي، انطلاقاً من القدس المحتلة، وكان احتفاء الحكومة الإسرائيلية وأجهزة إعلامها كبيراً بالمشاركة الخليجية على الرغم من معرفتهم بأن في "فريق الدراجات البحريني" لا يوجد عضو بحريني سوى المسؤول المال.

وأعقب ذلك موجات سخط داخلي من الشعب البحريني تجاه خطوات التطبيع تلك، ولكن كل هذه المواقف البحرينية والسخط الشعبي لم يأت بنتيجة، بل طرحت سؤال مهم: ما دام المطبعون غائبون عن المحاكمة القانونية العادلة لهم بصفتهم مشاركين للمجرمين الصهاينة في قتل الفلسطينيين، وما دام الشعب البحريني ساخطًا كل السخط على هذا التطبيع الممنهج ضمن خطة إقليمية واضحة، لماذا لا تحاكم النخبة القانونية والنخبة الشعبية البحرينية المطبعين رسمياً ومؤسساتياً من خلال المحاكم القانونية؟

ففي السنوات الثلاث الأخيرة تصاعدت وتيرة اللقاءات العلنية وأطر التطبيع بين الجانبين، وكما قال الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة "إنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن تبدأ بعض الدول العربية فتح علاقات دبلوماسية مع  إسرائيل"، وكانت بلاده هي السباقة لهذه العلاقات لتجاري السعودية بل حتى تسبقها، فكسب الرضا الإسرائيلي هدف للدولتين الخليجيتين، فمن منهما تناله أولاً؟

أضيف بتاريخ :2019/03/31

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد