أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بيانا مفصلا يوضح تفاصيل جريمة البشعة التي أقدمت عليها السلطات السعودية اليوم بإعدامها 37 مواطنا، مستنكرة الجريمة حيث وصفتها بمجزرة بالغة الجور، داعية إلى فتح حقيق دولي لمحاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت.

وقالت المنظمة في بيانها اليوم: "من دون علم أسر الضحايا، نشرت الحكومة السعودية اليوم خبراً مريعاً يتضمن إعدام 37 سجيناً، بينهم قاصرين ومتظاهرين ومعاق، وكثير منهم على صلة بمظاهرات الربيع العربي التي نشطت في السعودية على وجه أخص في محافظة القطيف انطلاقاً من 17 فبراير 2011 ، وآخرين اتهمتهم السعودية بالتجسس لإيران دون أن تكن في ضمن التهم ما يدل على أعمال تجسسية فعلية".

وأوضحت أن من بين الأسماء المنشورة، وردت أسماء 6 قاصرين على الأقل، عبدالله سلمان آل سريح وعبدالكريم محمد الحواج الذين تعود بعض تهمهم إلى عمر 16 سنة، وسعيد محمد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبدالعزيز حسن آل سهوي الذين تعود بعض تهمهم لعمر 17 سنة، كما إن هناك شكوكاً حول آخرين يحتمل إنهم قاصرين، ولكن لم يتسنى للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الوصول للمزيد من المعلومات.

كما إن من بين الإعدامات الصادمة، حيدر محمد آل ليف، الذي قالت السعودية في رد لها على الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2017، أنه صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 8 سنوات، وذلك وفقا لهذه الوثيقة.

ولفتت إلى أن عدد من التهم التي وجهت لأسماء كثيرة ممن أعلنت وزارة الداخلية إعدامهم، لم تكن ضمن ما يصنف كجرائم شديدة الخطورة أو إرهابية، مثل تهم تتعلق بحق التعبير والتظاهرات والتجمعات السلمية والتوقيع على بيانات سياسية وتخزين مستندات سياسية ومعلومات عن المعتقلين السياسيين، كما وردت لبعضهم تهماً تتعلق بنشر التشيع وممارسة أنشطة دينية إعتيادية تخص الشيعة في محافظة جدة بالسعودية.

وأكدت المنظم أن أغلب محاكمات ضحايا مجزرة اليوم، والتي وقفت المنظمة على تفاصيلها، وتابعت مجرياتها، افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة إلى حد كبير، حيث كانت تقام بسرية تامة بمعزل عن أي أحد من ذوي الضحية، أو تقام بحالة أشبه بالسرية، يحضرها فقط أفراداً قلائل للغاية من ذوي السجين قد يكون فرد أو ثلاث، ومن الجهة الحكومية تحضر جهات إعلام رسمي منتقاة، وأفراد من الجهات التنفيذية كالمباحث أو أفراد من مؤسسة حقوق الإنسان الرسمية، دون أن يوجد في المحاكمة أي من الجمهور أو أفراد من المجتمع المدني.

كذلك يحدث في بعض الأحيان حضور جهات دبلوماسية من الإتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أو كندا وأمريكا لبعض الجلسات، إلا أنه وطوال هذه السنوات لم تظهر منهم سوى قلة من التعليقات العلنية، وقد استخدمت السعودية حضورهم في أكثر من مناسبة لشرعنة المحاكمات دون أن تصدر منهم تعليقات مباشرة على استخدام السعودية لحضورهم. وقد دعتهم المنظمة في بيان نشرته في للتعليق على استشهاد الحكومة بحضورهم المحاكمات، والذي نعتقد في المنظمة إنه بهدف إضفاء شرعية على القتل الجائر. وقد رصدت المنظمة استشهاد الحكومة بحضورهم، في سياق خبر عن محاكمة، نتج عنها اليوم إعدام 14 شخصاً: أحمد حسن آل ربيع، أحمد فيصل آل درويش، حسين حسن آل ربيع، حسين محمد آل مسلم، الطفل سعيد محمد السكافي، الطفل سلمان أمين آل قريش، الطفل عبدالعزيز حسن آل سهوي، الطفل عبدالله سلمان آل اسريح، عبدالله هاني آل طريف، فاضل حسن لباد، الطفل مجتبى نادر السويكت، محمد منصور آل ناصر، مصطفى أحمد درويش، المعاق منير عبدالله آل آدم.

كما لم يسمح لأي من الضحايا، والتي تابعت المنظمة قضاياهم، بالإستعانة بمحام حين الاعتقال والتحقيق، يتم ذلك فقط بعد انعقاد الجلسة الأولى من المحاكمة، ورغم ذلك لا يتسنى للضحايا الاستفادة الفعلية من المحامي بسبب التعقيدات والصعوبات التي تضعها السعودية بينه وبين الضحية، ومنها أحياناً عدم السماح بالاجتماع.

 كما إن الدفاع والحجج التي يقدمها المحامي في المحاكمة يتم تجاهلها بشكل واضح، ومنها شكاوى التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، ما يجعل وجود المحامي هامشي إلى حد بعيد. كما يعتمد قضاة المحكمة في إصدار أحكامهم على أقوال الضحايا المصادق عليها لدى قاضي “التصديق” قبل بدء المحاكمة. 

وبحسب توثيق المنظمة ما لا يقل عن 21 شخصاً ممن أعدمتهم السعودية اليوم قالوا في المحكمة أن أقوالهم انتزعت منهم تحت الإكراه والتعذيب، ولكن القضاة لم يقوموا بواجباتهم في حماية الضحايا، ما يؤكد أن التعذيب في السعودية وإفلات المسؤولين عنه من العقاب، منهجي.
يصعب على الضحية أن يمتنع عن المصادقة على الإقرارات التي في كثير من الأحيان يكتبها المحققين بأيديهم، ويجبرون الضحايا للتوقيع عليها قبل إرسالهم لقاضي التصاديق. على سبيل المثال، أبلغ مجتبى السويكت قاضي التصديق أن إقراراته غير صحيحة، إلا أن القاضي خيَّره بين المصادقة عليها أو إعادته للتحقيق، بدلاً من القيام بواجباته عبر حماية الضحية، مما أثار مخاوف مجتبى من إخضاعه للتعذيب مرة أخرى، وأختار التصديق على أقواله.

وكان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، السابق، بن إميرسون، قد دعا في تقرير له صدر في فبراير 2019، عقب زيارة ميدانية قام بها إلى السعودية، أن “تعيد النظر على وجه السرعة في جميع القضايا الحالية للسجناء المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم الإرهاب الذين يواجهون عقوبة الإعدام، من أجل ضمان استيفاء المعايير الدولية الدنيا في كل حالة”. مشددا على أن هذا يعني أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، وينبغي ألا تفرض بحق أشخاص كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجرائم أو أشخاص من ذوي الإعاقة النفسية أو الفكرية. تقرير بن إميرسون تضمن إشارة واضحة لأفراد نفذت بهم أحكام الإعدام اليوم، حيث أوضح أنه في يونيو 2016 قدم للمحاكمة 24 شخصا بسبب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي وقعت في عام 2011، وقد حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 14 منهم بالإعدام، كما أكد أن المحاكمة لم تستوف الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، وقد تعرض المتهمون للتعذيب ولم يتمكنوا من توكيل محامين، معرباً أن هذه القضية مصدر قلق شديد.

المقرر أبدى قلقه الخاص إزاء “نمط القمع المنهجي في المنطقة الشرقية التي تسكن فيها غالبية السكان الشيعة” وأشار إلى أن أحكاما بالإعدام صدرت على عدة أفراد من الأقلية الشيعية، وهم يواجهون تنفيذ الأحكام بشكل وشيك لمشاركتهم في مظاهرات في المنطقة الشرقية مؤيدة للديمقراطية في عامي 2011 و2012.

الإعدام الوحشي الذي نفذته السعودية اليوم، تجاهل بشكل صارخ الكثير من النداءات الملحة التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، ولجان مختلفة، وقد تضمنت تلك النداءات العديد من الأسماء التي قتلتها السعودية اليوم. من بينها:

في 31 أغسطس 2016، مجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، يخاطبون السعودية بشأن حالات منير آدم و مجتبى السويكت.

في 25 أكتوبر 2016، لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، تحث السعودية “على أن توقف على الفور إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم المزعوم للجريمة، .. وسلمان بن أمين بن سلمان القريش، ومجتبى بن نادر بن عبدالله السويكت، وعبد الكريم الحواج”.

في 28 يوليو 2017، لجان في الأمم المتحدة ومقررين خاصين، يخاطبون السعودية بشأن حالات عديدة، ومنهم من أعدموا اليوم: عباس حجي الحسن، عبد العزيز حسن آل سهوي، عبد الله هاني آل طريف، أحمد حسن آل ربيع، عبدالكريم محمد الحواج، فاضل حسن لباد، حيدر محمد آل ليف، حسين حسن آل ربيع، حسين علي الحميدي، حسين قاسم العبود، جابر زهير المرهون، مجتبى نادر السويكت، منير عبدالله آل آدم، مصطفى أحمد درويش، سلمان أمين آل قريش، سعيد محمد السكافي.

في 8 فبراير 2018، المقررون الخاصون يخاطبون السعودية بشأن قضية عباس حجي الحسن.

في 15 مارس 2018، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجموعة مقررين ولجان، يحثون السعودية على إيقاف إعدام متهمين بالتجسس لصالح إيران، وقد أعدم اليوم منهم 11 شخصاً: حسين علي الحميدي، حسين قاسم العبود، سالم عبدالله الحربي، طالب مسلم الحربي، طاهر مسلم الحربي، عباس حجي الحسن، علي حسين العاشور، علي حسين المهناء، محمد حسين العاشور، الشيخ محمد عبدالغني عطية،  يوسف عبدالله العمري).

في 11 أكتوبر 2018، مجموعة من المقررون الخاصون، يخاطبون السعودية بشأن حالات الأطفال عبدالكريم الحواج، مجتبى السويكت، سلمان آل قريش.

في 24 أكتوبر 2018، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تصدر رأيها بشأن المتظاهر والمعاق منير آل آدم، والذي أوصت فيه بـ (النظر بجدية في إلغاء عقوبة الإعدام)، وطلبت ان تقوم السعودية وفي غضون ستة أشهر بـ (رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراء يُتخذ في ضوء هذه الآراء والتوصيات المقدمة من اللجنة)، وبعد 5 أشهر و 30 يوم كان رد السعودية قطع رأس منير.

في 29 أكتوبر 2018، مجموعة من المقررين في الأمم المتحدة، يصدرون بيانا، يطلبون فيه من السعودية بوقف أحكام إعدام بحق أطفال، ولكن السعودية أعدمت اليوم منهم: مجتبى السويكت وسلمان آل قريش وعبد الكريم الحواج.

وكانت المنظمة قد وقفت على بعض الحالات التي تعرض أصحابها للتعذيب، و أكرهوا على التصديق على أقوالهم المنتزعة تحت التعذيب، وتم استخدامها في إصدار أحكام الإعدام.
الطفل مجتبى السويكت: أبلغ قاضي التصديق أن إقراراته غير صحيحة، إلا أن القاضي خيَّره بين المصادقة عليها أو إعادته للتحقيق دون أن يتعامل مع ماتعرض له من تعذيب بشكل قانوني عبر محاسبة المُعذبين، مما أثار مخاوفه من التعذيب مرة أخرى، واختار التصديق على الإعترافات، التي صدر بناء عليها حكم إعدام بعد محاكمة معيبة.

السويكت وضع في زنزانة انفرادية قرابة ثلاثة أشهر، لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة، وحُرم من التواصل مع محامي قرابة سنتين وتسعة أشهر. خلال فترة سجنه الانفرادي والتحقيق والحرمان من كثير من الحقوق، تعرض للتعذيب وضروب المعاملة القاسية بغية إرغامه على الإدلاء باعترافات، من قبيل: تعليقه من يديه، ضربه بالأسلاك والخراطيم، إطفاء السجائر في أنحاء متفرقة من جسمه، ضربه وصفعه بالأحذية على رأسه ووجهه، تركه في زنزانة انفرادية باردة في فصل الشتاء وهو مجرد من أغلب ملابسه والدماء تسيل من مواضع من جسده.

الطفل عبدالكريم الحواج: وضع في زنزانة انفرادية خمسة أشهر، منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي أو عائلته، كما تعرض لتحقيق مصحوب بتعذيب لإجباره على الإعتراف بعدة تهم. تم ضربه بالعصي والأسلاك الكهربائية، والركل بالأحذية الثقيلة، كما تم صعقه كهربائيا، وربطت يديه إلى أعلى أكثر من 12 ساعة، منع خلالها من الدخول إلى الحمام. إضافة إلى التعذيب الجسدي، تعرض للتعذيب النفسي من خلال الإهانات اللفظية والتهديد بقتل والديه، والتهديد بنزع أظافره.

الطفل سلمان قريش: وضع في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر، وتعرض إضافة لذلك، للمعاملة القاسية والتعذيب والضرب المبرح بغية الادلاء باعترافات، ونتيجة لذلك اُدخل مستشفى سجن المباحث أربع مرات، وفي إحدى المرات قضى شهراً كاملاً في المستشفى لعلاجه من آثار التعذيب. ومن ضمن أنواع التعذيب الذي مورست بحقه: الضرب بخراطيم سميكة بلاستيكية أو معدنية أو مطاطية، استخدام الصعق الكهربائي بقوة عالية على جسده، أعطائه بشكل إجباري حبوب الهلوسة التي تجعله في حالة غير طبيعية. طلب من القاضي استدعاء المحقق لنقاشه في المحكمة، وطلب منه الكتابة لجهات التحقيق في سجن المباحث العامة بالدمام لإحضار تسجيلات الفيديو الخاصة بالتحقيق، ولكن لم يتم الاستجابة لكل ذلك.

يوسف عبدالله العمري: قالت زوجته في الدفاع الذي قدمته ودُونَ في “صك الحكم”: “أما الاعترافات في أقواله فهي كانت ضغوط من المحقق الذي أجبره على التوقيع على أقواله بعد تعريضه للإهانة بالكلام والصفع، وبسبب هذه الضغوط من المحقق فإنه تعرض لحالة نفسية شديدة ومحاولة إنتحار”. وطالبت القاضي أن يطلب من المباحث إحضار تسجيل فيديو للتحقيقات، حيث تتواجد كاميرات في غرف التحقيق، ولكنه تجاهل طلبها.

عباس الحسن: وهو تاجر مقيم في مدينة جدة، أعتقل ضمن متهمين بالتجسس لإيران، تعرض للتعذيب البدني والنفسي. خلال التحقيق عمد الجلادون إلى ربط يديه ورجليه وغطوا عينيه، وضرب على مناطق حساسة من جسده، إضافة إلى ذلك ترك لمدة طويلة مكبل اليدين والرجلين إلى الخلف ومنع من النوم.

وصل عدد المحققين معه إلى 14 محققاً، ضغطوا عليه لأجباره على الإدلاء بأقوال محددة، كما أدى التعذيب لإصابته ببعض الأمراض كارتفاع في ضغط الدم، وتضخم في عضلة القلب بالإضافة إلى نقص في الفيتامينات. هُدد الحسن بإعتقال عائلته في حال لم يوقع على اعترافات تدينه، وبعد أكثر من شهرين قضاها في الزنزانة الانفرادية، سُمح لعائلته بزيارته، حيث لاحظت آثار التعذيب عليه، وبعد أكثر من عامين نقل إلى سجن المباحث في جدة.

حسين الحميدي: يعمل كمدير كبار المحاسبين في شركة إتصالات، أكد أمام القاضي، وهذا مرصود في صك الحكم الموجودة نسخة منه لدى المنظمة، أن التحقيقات كانت تتم تحت ضغط نفسي وجسدي شديدين، ولكن القاضي لم يكترث، وأصدر حكم الإعدام.

حسين العبود: ذكر للقاضي أن أقواله المصدقة غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه أجبرعليها، وأشار أنه سبق إدخاله على قاضي التصديق، بعد أن هُدِّدَ بالتعذيب في حال غير أقواله. من جهة أخرى مارس المحقق مساومات للعبود حول حقوقه الأساسية، لإكراهه على التصديق، حيث نقل العبود في صك الحكم قول المحقق له: “إذا كنت ستصادق على أقوالك فسنمكنك من الاتصال بأهلك وإذا أظهرت البكاء أثناء الاتصال فسنمنعك من إتصال آخر”. أتهم العبود بذكر معلومات لعدد من الإيرانيين، حول المظاهرات بالمنطقة الشرقية وبعض المعتقلين، ومعلومات حول معاناة الشيعة جراء التضييق الحكومي، كما أدين بمقابلته مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ومشاركته في عدد من المظاهرات بالإحساء والقطيف.

الشيخ محمد عطية: قال أمام القاضي في المحكمة “إني أنكر جميع الأدلة الموجهة ضدي، وقد أحضر لي المحقق أوراقاً مكتوبة وأمرني بنقلها في دفتر التصديق فاعترضت وبينت له ملاحظاتي عليها، وأن فيها اجتزاء وإضافات وحذف فرفض ونهرني بإشارة قدمه في وجهي، وقال تكتبها وانت منبطح فكتبتها وأخبرني بأنه ستتم المصادقة على أقوالي من قبل القاضي الذي سيحضر إلى، فرفضت، وقال لي إن تصديق اعترافك سينفعك، وذكر كلاماً طويلاً مرغباً لي في التصديق فحضرت عند القاضي وكان موجوداً وصادقت على أقوالي، وفي تصديق آخر لاحق لي أخبرت القاضي بأني صادقت على أقوالي في مرة سابقة دون رضاي التام وأريد أن أتراجع عنها، فقال أما الآن فلا، ويمكنك ذكر ذلك أثناء المحاكمة”.

إن هذه النماذج المذكورة، تمثل دلالة عينة على طبيعة الاعتقال والتعذيب، والتهم، وتشير إلى غياب تام لنظام عادل في السعودية.

ولفتت المنظمة إلى أنه مع إعدامات اليوم، بلغ عدد ضحايا الإعدام منذ 2019 حتى اليوم، إلى 105، بينما كان في هذا الوقت في 2018، 48 إعداما، ما يضاعف النسبة لأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

بحسب المنصوص عليه في السعودية، فإن الإعدامات لا تنفذ إلا بعد توقيع الملك أو من ينيبه، ما يجعل للملك سلمان مسؤولية مباشرة وصريحة بالإعدامات المنفذة اليوم.

وكرت المنظمة أنها لا تمتلك معلومات حول بعض الأسماء المذكورة ضمن المعدومين اليوم، وذلك راجع لإغلاق الحكومة السعودية كل الفضاءات أمام المجتمع المدني، والترهيب الذي تطوق به أهالي الضحايا. كما تؤكد المنظمة عدم ثقتها في روايات الدولة التي تقدمها تحت تبريرات الإرهاب.

وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية دخلت عهدا دمويّا منذ تولي الملك سلمان وولي عهده الحكم والسيطرة المطلقة على البلاد، داخليا وخارجيا، ظهرت أولى وأشنع ملامحه الداخلية في الإعدام الجماعي في 2 يناير 2016، وتلتها جرائم عدة، وصولاً لجريمة اليوم بإعدام 37 مواطنا بينهم أطفال ومعاق ومتظاهرين، وعبر تهم كثير منها تندرج تحت حرية الرأي والتعبير ولا تصنف كجنايات.

وبعد هذه الجريمة الشنيعة، دعت المنظمة إلى لفتح تحقيق دولي يفضي إلى محاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت، وترى أن هذا هو الرد الذي قد يوقف هذه الدموية المستشرية. كما تدعو إلى إعادة النظر في عضوية السعودية في مختلف الهيئات واللجان الأممية.

وتثير المنظمة بالغ المخاوف على عشرات من المهددين بالإعدام بأن يكونوا ضحايا لإعدامات أخرى مستقبلية، وتدعو لكافة السبل المشروعة لإنقاذ حياتهم.