أعلن المدعي العام الإسرائيلي أمس الخميس، عزمه توجيه اتهام لديفيد شمرون محامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بغسل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، في القضية المعروفة بالملف 3000.

وأشارت الوزارة في بيان إلى نيتها توجيه تهم بالفساد في القضية نفسها إلى اثنين آخرين، أحدهما مايكل جانور، وهو رجل أعمال كان ممثلا  للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو المسؤول البارز السابق في سلاح البحرية إليعازر ماروم. وكان المدعي العام قد وجه الشهر الماضي لنتنياهو لائحة اتّهام تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

وحققت الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد حول بيع ألمانيا لإسرائيل غواصات عسكرية وقوارب صممها عملاق الصناعة الألمانية تيسنكروب بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي ملياري دولار. وكانت الشرطة قد أعلنت عن وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهامات لعدد من المشتبه بهم بمن فيهم ديفيد شمرون محامي نتنياهو وقريبه. وقالت الشرطة حينها إن نتنياهو غير متهم في هذا الملف، لكن تم استجوابه كشاهد.

وأصبح نتنياهو، عقب توجيه لائحة الاتهام بحقه، أوّل رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتّهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء منذ قيام الدولة. 

وأعلن نتنياهو أنّه باق في منصبه، معتبرًا أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه "ملفقة" وذات "خلفيّة سياسيّة"، واصفًا ما حدث بأنّه "انقلاب".

ويبدو أن الاتهامات هذه ستكون سلاحا يستخدمه منافسو نتنياهو ضده. ولطالما اتهم رئيس التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس خصمه الرئيسي نتنياهو بالتورط في ملف الغواصات. لكن نتنياهو أنكر هذه الاتهامات. ويتمتّع نتنياهو بالحصانة كونه نائبًا في الكنيست.

ورجح غانتس وأعضاء تحالفه أن يكون نتنياهو قد دفع باتجاه إبرام صفقة الغواصات - التي لا يجدون مبررا لها - لتعزيز أسهم الشركة التي يملك رئيس الوزراء جزءا منها. ويزعم تحالف "أزرق أبيض" أن نتنياهو ربما ارتكب خيانة من خلال الموافقة على السماح لألمانيا ببيع غواصات لمصر دون علم وزارة الدفاع.