لم تكتفي السلطات السعودية  من هدار دماء أصحاب الرأي، والمعارضين لسياستها القمعية، بل وحتى من دماء المعتقلين بشكل عشوائي في الطرقات، مازالت تنتقم عبر أحكام الإعدام التي تصدرها يوما بعد يوم.

تزايدت أحكام الإعدام ضد مواطنين أبرياء اعتقلوا بسبب حرية الرأي، على خلفية مُشاركتهم في مظاهرات سلمية شهدتها منطقة القطيف، انتزعت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب. 

آخر من صدر بحقهم حكم الإعدام بحسب مصادر حقوقية، "المعتقل مصطفى الخياط"، من أهالي جزيرة تاروت بالقطيف.

وذكرت المصادر الحقوقية أن المحكمة العليا في الرياض حكم نهائي بالإعدام بحق "المعتقل مصطفى الخياط" من أهالي جزيرة تاروت، بعد عدة جلسات محاكمة باطلة وكانت أولها في يوليو 2017م، وتم انتزاع الاعترافات منه تحت وطأة التعذيب وسياط الجلادين، بتهمة المشاركة في الحراك الشعبي في القطيف.

وكانت مصادر مُطلعة تحدثت يوم أمس الأربعاء "أن المحكمة في الرياض أيدت يوم الخميس الماضي 20 فبراير، حكم نهائي بالإعدام بحق "المعتقل مصطفى هاشم آل درويش" من أهالي جزيرة تاروت، بعد عدة جلسات محاكمة باطلة واعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب، على خلفية المشاركة في مظاهرات القطيف الذي كان وقتها قاصراً".