وافق مجلس العموم البريطاني الأربعاء 17 يناير على مشروع قانون أساسي لتنفيذ بريكسيت بعد نقاشات مسار طويل واجهت خلالها الحكومة صعوبات عدة حيث أيد 324 عضوا القرار فيما عارضه 295 عضو.

.ويهدف القانون إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها بشكل طبيعي بعد بريكسيت عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية.

وقبيل التصويت قال الوزير المكلف بملف بريكسيت ديفيد ديفيس:"هذا القانون أساسي لإعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" مشيار إلى ان القرار يضمن أنه في اليوم الأول (بعد بريكسيت) سيكون لنا تشريع يعمل، يتيح انسحابا ناعما ومنظما يريده الشعب والشركات في المملكة المتحدة".

وبالموافقة على القرار تم تحويل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات حيث يتوقع أن تنتظر حكومة ماي معركة جديدة لإقراره، حيث ستتواصل مناقشته اعتبارا من 30 يناير أمام مجلس اللوردات الذي يؤيد معظم أعضائه الاتحاد الأوروبي وحيث لن يخلو الأمر من عوائق ومفاجآت.

ونبه مصدر في حزب العمال في مجلس اللوردات من "معارك كبرى" ستندلع في الأشهر المقبلة حول قضايا دستورية.