هوى الجنيه المصري أكثر من 10% إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة الأسبوع الجاري.

وربط محللون التراجع الجديد بالتعليق المفاجئ للمساعدات النفطية التي تقدمها السعودية بحسب تقرير لوكالة "رويترز" التي أشارت الى أنّ التعليق أثار مخاوف من خلاف سياسي عميق قد يقطع حبل إنقاذ مالي تشتد حاجة الحكومة إليه.

ونقلت الوكالة عن متعاملين في السوق السوداء إنهم باعوا الدولار بسعر 15 جنيها الثلاثاء مقارنة مع 14.20-14.25 جنيه قبل أسبوع. لكن عددا من المستوردين قالوا أنهم دفعوا ما بين 15.20 و15.68 جنيه لتدبير الدولارات وسط نقص حاد وتهاو في الثقة.

مما يعني التراجع الحاد اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيه للدولار وتنامي الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها ووضع حد لحالة عدم التيقن التي تثني الاستثمار الأجنبي.

وتجد مصر صعوبة في تدبير الدولارات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. واستنزفت جهودها للدفاع عن الجنيه احتياطيات كانت تبلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة لتصل إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

وعمدت الهيئة المصرية العامة للبترول إلى الإسراع بزيادة مناقصاتها رغم نقص الدولار وتنامي المتأخرات المستحقة لمنتجي النفط.

وقال مسؤول حكومي إن هيئة البترول تنوي تخصيص أكثر من 500 مليون دولار هذا الشهر لشراء المنتجات البترولية.

وقال مدير العمليات في فاروس القابضة "أنغوس بلير": تكلفة الوقود الذي تحتاج مصر استيراده 140 مليون دولار أسبوعيا .. يعني هذا عدم توافر العملة الصعبة التي كان من الممكن توافرها بأنحاء أخرى من السوق.

ويعطي البنك المركزي الأولوية في توفير العملة الصعبة للسلع الضرورية مثل الأغذية الأساسية والدواء منذ أكثر من عام.

وتضطر شركات القطاع الخاص ولاسيما تلك المستوردة لسلع كمالية إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير الدولارات بما أدى إلى هوة واسعة مع السعر الرسمي.

وقال تاجر سلع إنه اشترى 700 ألف دولار من السوق السوداء اليوم بسعر 15.68 جنيه بعد أن سأل في أكثر من مكان، مشيرا الى أنه حصل على أسعار وصلت إلى 15.80 جنيه.

ولفت آخر الى إنه تلقى عرضا بسعر 16 جنيها للدولار.، فيما قال ثالث إنه توقف عن شراء الدولار عند 14.5 جنيه تخوفا من عدم قدرته على تحميل التكلفة على العملاء.

وانتشرت تكهنات واسعة النطاق بأن مصر قد تخفض قيمة الجنيه في أي وقت لسد الفجوة مع السوق السوداء.

وكان محافظ البنك المركزي قال إنه سيدرس تعويم الجنيه إذا زادت الاحتياطيات على 25 مليار دولار. وتزيد الاحتياطيات على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة مع سعي مصر لتكوين سيولة كافية كطبقة حماية قبيل أي تغيير في قيمة العملة.

وفي الشهر الماضي تسلمت مصر شريحة أولى قيمتها مليار دولار من قرض للبنك الدولي بثلاثة مليارات دولار. واتفقت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس على إيداع مليار دولار في حين كانت الحكومة تجري محادثات مع الرياض للحصول على ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.