ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أن الادعاء السعودي وجه اتهامات جنائية ضد نشطاء أواخر أكتوبر 2016، بسبب "تأسيس جمعية دون ترخيص" واتهامات غامضة أخرى تتعلق بجمعية حقوقية لم تعمّر طويلا كانا قد أنشآها عام 2013.

وقالت المنظمة إن "كل الجرائم المزعومة الواردة في لائحة الاتهام لا تمت إلى السلوك الجنائي المعترف به بصلة، وجميعها حصلت قبل أكتوبر 2013 ".

وبحسب المنظمة فقد "أسس المتهمان، محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، الاتحاد لحقوق الإنسان في عام 2013، لكنهما لم يحصلا على ترخيص لأن المملكة السعودية لم تكن تسمح بإنشاء منظمات غير حكومية وغير خيرية مستقلة في ذلك الوقت".

وفي أواخر عام 2015، أصدرت السعودية قانونا جديدا يسمح نظريا بحصول هذه المجموعات على تراخيص، إلا أن السلطات لاتزال تلاحق الناشطين المستقلين وتسجنهم بناء على اتهامات مماثلة.

وأكدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش على أنه: "لا يوجد أي مبرر لمحاكمة السعودية لنشطاء بسبب تأسيس جمعيات تدعو لاحترام حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن  "قرار ملاحقة النشطاء بسبب تأسيس جمعية حقوقية، رغم أن القانون صار يسمح بذلك، يؤكد أن السلطات السعودية ما زالت تعتبر المجتمع المدني المستقل عدوا لها وليس حليفا".

ونقلت المنظمة عن ناشط سعودي مطلع على القضية قوله: إن "العتيبي" و3 آخرين أسسوا الاتحاد لحقوق الإنسان في أبريل 2013.

ووفق موقع المنظمة على الإنترنت، استُدعِيَ أعضاء المجموعة للتحقيق من قِبَل السلطات السعودية في غضون أقل من شهر، بعد أن أصدرت المنظمة عدة بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعهّد جميع المؤسسين بإغلاق المنظمة.

وشددت المنظمة بقولها: إنه لا يوجد أي مبرر لمحاكمة السعودية لنشطاء بسبب تأسيس جمعيات تدعو لاحترام حقوق الإنسان.

وقبل نحو شهرين، قالت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان إن المملكة السعودية مستمرة في قمع واعتقال النشطاء، منددة بالانتهاكات المستمرة والمتصاعدة.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن "السلطات السعودية تستمر في حملاتها ضد نشطاء حقوق الإنسان ودعاة المجتمع المدني دون هوادة. فبعد الحكم بالسجن تسعة أعوام تليها تسع أخرى منع من السفر ضد عضو جمعية حسم عيسى الحامد في أبريل الماضي قامت بعدها بإصدار حكم في مايو الماضي بالسجن ثمانية أعوام سجن وثمانية أعوام منع من السفر والمنع من الكتابة ضد رفيقه في جمعية حسم عبدالعزيز الشبيلي".