أيد مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، تجديد التفويض لقانون الحظر على إيران لـ 10 سنوات، حسبما أفادت وكالة"رويترز".

ويأتي هذا على رغم تحذيرات البيت الأبيض من أنه سيعارض فرض أي حظر جديد يتعارض مع الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح المشرعون الأمريكيون أن تجديد التفويض لمشروع قانون لا يتضمن أي تعديلات على التشريع الحالي، سيمر على الأرجح في مجلس النواب، لكن مصيره في مجلس الشيوخ أقل يقيناً في ضوء مخاوف الحكومة إزاء مشروع القانون.

وكان قانون حظر صدر على إيران للمرة الأولى في العام 1996، واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني آنذاك لتمتد فيما بعد وتشمل كل المجالات الاقتصادية. لكن إيران والدول الست الكبرى أبرموا اتفاقا العام الماضي، وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع الحظر.

بدوره، حذر البيت الأبيض الكونغرس مراراً من أنه سيعارض فرض أي إجراءات حظر جديدة تتعارض مع الاتفاق النووي. لكن الجمهوريين في الكونغرس وعدد من الديموقراطيين يعارضون الاتفاق النووي ولا يريدون انقضاء أجل "قانون العقوبات"، ويقولون إن تجديد القانون من دون تعديلات لن ينتهك الاتفاق النووي، على حد تعبيرهم.

وطلبت إدارة أوباما من الكونغرس الامتناع عن تجديد القانون، فيما هددت إيران من أنه في حال نقضت أمريكا والغرب التزاماتهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي فإنها ستكون في حل من الاتفاق هي أيضا.