بيّنت دراسة صدرت أمس الأحد أنّ الشرطة الأمريكية أنفقت 4,750,000 دولار على أدوات رصد وسائل التواصل الاجتماعية بين عامي 2013 و 2016 من أجل مراقبة الشعب الأمريكي عبر استخدام السجلات العامة لتجميع قوائم خاصة بها.

مركز برينان للعدالة كشف أن مدينة لوس انجليس، ومقاطعة ساكرامنتو، فلوريدا ومقاطعة ماكومب في ميتشيغان وتكساس أكثر مستخدمي نظام المراقبة، على مدى ثلاث السنوات الماضية.

وقد جمعت القوائم باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور، وأشار المركز إلى أنّ ما يحصل يدّل على أنّ هذه الظاهرة تنمو بسرعة في أمريكا.

ولفتت الدراسة إلى أن الشركات تستخدم خوارزميات للتدقيق والفرز من خلال الملايين من المشاركات في وسائل الإعلام الاجتماعية في الوقت الحقيقي، مما يسمح للعملاء بتتبع ورصد واكتشاف العلاقات بين مستخدمي هذه الوسائل، كما يمكن أيضا أن تستخدم لتعقب الاحتجاجات والحركات السياسية، مما يشكل خطرا محتملا على الحقوق الواردة في التعديل الأول للمواطنين.