كشفت الشركة السعودية للكهرباء في بيان أصدرته الأحد 22 يناير عن فتحها تحقيقا داخليا بشأن قضايا فساد والتي منها إبرام ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال لشراء مجموعة من التراخيص، وأنها أنها قامت بتزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل من منطلق مبدأ الشفافية.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد أصدرت بيان في وقت سابق من يوم الأحد بينت فيها تهما موجهة إلى مسؤولين بشركة الكهرباء بينهم مسؤول سابق في الشركة بعد تحقيقات أجرتها الهيئة وهي هي خيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود بأكثر من "80" مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة.

وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" نتائج تحرياتها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حسب الاختصاص وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار بيان الهيئة الىأنه تم تقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية بخصوص البرنامج، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.

من جانب آخر، أكدت الشركة السعودية للكهرباء في بيانها كشف الملاحظات وملابساتها، وأضافت أنها عمدت لتشكيل لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر في الموضوع.

وأكدت الشركة أن التعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة وكذلك التأكيد على عدم التفريط بحقوقها، مشددة أنها لن تألو جهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها، مبينة أن التعاون التام مع الجهات المعنية للحفاظ على الحقوق.‎