أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول الوضع الحقوقي في المملكة السعودية وضمت فيه أبرز الانتهاكات خلال عام 2016م.

ووجه تقرير المنظمة عدة رسائل من أبرزها رسالة للمجتمع السعودي حذر فيه من أن "انتهاكات حقوق الإنسان وتكميم الأفواه من شأنها أن تعرض حياة المزيد من الإصلاحيين والنشطاء للخطر"، كما حذر من تدمير المجتمع بإخفاء الحقيقة وترسيخ الاستبداد"، معتبراً أن "الكشف عن الانتهاكات والتصدي لها واجب مجتمعي لا يجب التفريط فيه".

ووجه التقرير أيضا رسالة إلى السلطات السعودية بضرورة التوقف تمامًا عن هذا الانتهاكات قائلاً إن "محاولة ترسيخ الاستبداد بالإعدامات والتعذيب والسجون وتكميم الأفواه وقمع حريات كل فئات المجتمع من شأنه المزيد من التدمير والتخلف للبلاد، ويعرض المستقبل لمزيد من الخطر سواء من الاتجاه للعنف الذي يدفع له القمع والاستبداد،أو التخلف الذي هو نتيجة الفساد".

وشدد التقرير على أن "مايحدث في المملكة السعودية حاليًا هو حرب على الحريات وتغييب للمجتمع وطمس للتاريخ،وتعريض لمستقبل البلاد للخطر".

وطالب تقرير المنظمة السلطات "التوقف عنه حالاً والسماح للحريات والعدالة والمساواة أن تأخذ مجراها"، مؤكداً بأن "للمجتمع السعودي الحق أن يشارك في إدارة بلاده، ومن حقه أن يعيش حياة تليق بكرامته وتحترم ثقافته وتاريخه وألا يكون العام الجاري 2017م عام بؤس وظلم كما كان الأعوام التي سبقته".

واعتبرت المنظمة أن عام 2016م كان "امتداداً لتصاعد القمع المستمر منذ تولي الملك سلمان الحكم"، محذرة من أن "الوضع الحقوقي يسير إلى الأسوأ بشكل رهيب". لافتة إلى الاستمرار في محاكمة النشطاء في محاكم خاصة بالإرهاب إضافة إلى إصدار أحكام لسنوات طويلة وقاسية بحق عدد من النشطاء والكتاب والصحافيين وغيرهم.

وتحدث التقرير أيضا عن الحرب السعودية على اليمن التي تستمر لحد الآن وقال: إن السلطة السعودية استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليًا وقد أقرت باستخدام قنابل عنقودية في اليمن بعد إنكار طويل من قبلها ومن حلفائها ومن يزودها بالسلاح كما أقرت بمسؤوليتها عن قصف مزدوج لمجلس عزاء في القاعة الكبرى بصنعاء.

وفيما يتعلق بالإعدامات في المملكة السعودية، أوضح التقرير بأنها وصلت إلى 154 حالة منها الإعدام الجماعي الذي طال 47 شخصاً من مدن مختلفة، موضحاً أن الأرقام "وصلت خلال الأعوام الماضية إلى أرقام قياسية".

لفت تقرير منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى استمرار سياسة الحكم الاستبدادي في البلاد، والحملات المتواصلة ضد حرية التعبير عن الرأي والمطالبات بالإصلاح، وحرمان المرأة من حقوقها الأساسية وكذلك العمال والبدون بالإضافة إلى تدهور الوضع الحقوقي في السجون وتعرض المعتقلين للتعذيب في ظل سياسة الإفلات من المحاسبة.