سحب مجلس الشورى خلال جلسته الثلاثاء 24 يناير مقترحا بفرض رسوم فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، فيما دعا إلى فصل الجمعيات الأهلية عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بهيئة مستقلة ماليا واقتصاديا مرتبطة بالملك مباشرة.

ورأى عددٌ من الأعضاء عدم ملاءمة دراسة المقترح المقدّم من العنقري بخصوص فرض رسوم على التحويلات النقدية، واعتبروه متعارِضاً مع توجُّه المملكة إلى جذب الاستثمارات، وشدد احد الأعضاء على ضرورة النظر مدى ملاءمة المشروع المقترح لالتزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وذكر أعضاء من المجلس أن المقترح سيكون لتأثير سلبي على المنشآت الصغيرة، وان الرسوم إن فرضت سيتحملها المواطن  حيث سيتم تحميلها على كلفة المنتج، ورأى الأعضاء أنه يوجه رسالة غير مباشرة إلى المستثمرين الأجانب تدفعهم إلى التردد في الاستثمار في المملكة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام مناقشة المقترح قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة المالية سحب مقترح مشروع النظام.

وخلال الجلسة نفسها؛ دعت لجنةُ الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية إلى العمل مع الجهات المعنيَّة على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة «بحيث تكون لها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرةً بالملك».

وطرحت اللجنة على لسان نائبة رئيسها الدكتورة مستورة الشمري التقرير السنوي لـ "العمل والتنمية الاجتماعية" عن العام المالي 1436/ 1437هـ حيث حيث تضمَّن توصياتٍ عدة.

وطالب تقرير اللجنة الوزارة بمراجعة خريطة فروع الجمعيات الأهلية لتوزيعها بشكلٍ عادل بحيث تخدِم جميع الفئات في مناطق المملكة، بالإضافة لمطالبتها بدعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" لتعزيز دورها في خدمة الأيتام ومساعدتهم على مواجهة الظروف الحياتية.

وجدَّد التقرير التأكيد على البند «رابعاً» من قرار «الشورى» رقم 42/ 24 و الذي ينص على مطالبة الوزارة بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي أسوةً بالصناديق التنموية الأخرى حسبما نصت عليه المادة الـ 29 من نظام مجلس الوزراء.

في الوقت نفسه؛ تضمّنت توصيات التقرير معالجة القصور في الخدمات التي تقدَّم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية وتضمينها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية، مع دعوة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى "التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع وتشكيل فرق بحثية مشتركة لدراستها ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ظواهر سلبية".

وبعد طرح التقرير للمناقشة؛ استمع المجلس، حسبما أوضح مساعد رئيسه الدكتور يحيى الصمعان، إلى ما أبداه عددٌ من الأعضاء من آراء وملاحظات.

وطالب عضوٌ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنمية مواردها المالية من خلال الأوقاف للتخفيف على ميزانية الدولة، لافتا إلى وجود حالات لا تستطيع الوصول إلى خدمات الوزارة، مقترحاً إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في مختلف المناطق.

وتحدث زميلٌ له عن معاناة الجمعيات الخيرية في توفير مواردها المالية، مقترحاً تحويلها إلى جمعيات تنموية.

ومنح مجلس الشورى  لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.