ألغى وزير العدل وليد الصمعاني صكا طبق على أرض حكومية في محافظة القطيف مساحتها 2.6 مبيون متر مربع، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للأنظمة والتعليمات بوقوعها على أرض ساحلية وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، بحسب صحيفة "الرياض".

وبحسب الصحيفة، فإن القرار جاء  بعد دراسة الصك من كافة جوانبه وصدور قرار قضائي يقضي بإلغاء الصك والتهميش عليه لدى كتابة عدل القطيف، نظراً لأن إجراءات استخراجه تمت بطريقة مخالفة، ولمنع التملك على الأراضي الساحلية في عموم شواطئ المملكة.

وأصدر وزير العدل تعليمات مشددة بتنفيذ التوجيهات الملكية القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة بالدولة والمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومنها إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور وتقديمه للعدالة.