أجرى مجلس الضمان الصحي مؤخرا إحصائية كشفت عن انخفاضا في أعداد العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص مع أفراد أسرهم بنسبة 6.6 في المئة خلال عام.

وذكرت إحصائية المجلس عدد المؤمن عليهم بلغ  11.804.186 مؤمنا حتى 22 فبراير الحالي، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي والبالغ 12.642.751 من المؤمن عليهم، موضحة أن إجمالي المواطنين والوافدين ممن خرجوا من سجلات الضمان الصحي في السعودية بلغ 838.565 ألف شخص بنسبة انخفاض بنسبة 6.6% من إجمالي 12.642.751 المؤمن عليهم.

وقال المختص في التأمين الدكتور أدهم جاد: "إن الانخفاض الحاصل في عدد المؤمن عليهم يأتي نتيجة الانكماش الاقتصادي الحاصل في المملكة، والذي جاء نتيجة اغلاق عدد من المنشآت التجارية وخفض المصاريف ومن الطبيعي أن ينعكس على التأمين الطبي"، مطالباً شركات التأمين بتحسين خدماتها في الوقت الحالي وإحلال المواطن بدل الوافد في اعمال الشركة.

ونفى جاد، ان يكون سبب الانخفاض في عدد المؤمن عليهم جاء نتيجة إصدار شركات التأمين بواليص تأمين وهمية، متوقعاً أن يشهد السوق التأمين انخفاضاً في عدد المؤمن عليهم خلال الستة الاشهر القادمة بنسبة تصل إلى 12% بسبب الانكماش الاقتصادي.

من جهة أخرى، أكد المختص في التأمين ماهر الجعيري، أن خروج عدد من المؤمن عليهم بنسبة 6.6% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الماضي، يدل على أن هناك تلاعبا في تكرار الاسماء سواء من بعض الشركات التأمين أو الشركات العاملة في قطاع الانشاءات، التي تسعى إلى الكسب السريع بطرق ملتوية، مشيرا إلى أن بعض شركات التأمين لا تدفع مستحقات بعض المستوصفات الصغيرة أو أن تكون هناك اعتراضات على مبالغ معينة بين هذه المستوصفات وشركات التأمين وما يحدث في هذه الحالة هو حل المشكلات ودياً بعيداً عن القضايا أو اللجوء إلى مجلس الضمان الصحي أو المحاكم التي معناها خسائر اكيدة ستتكبدها المستوصفات الصغيرة التي لن تحصل على حصتها من شركات التأمين فيما بعد.

من جهة أخرى قال المختص بالتأمين صالح العمير إن أسباب الانخفاض تعود للوضع الاقتصادي العام وخاصة في قطاع الإنشاءات والذي شهد بعض التباطؤ في الفترة الماضية. وبالنظر الى نسبة الانخفاض والتي تعتبر تصحيحية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وأن ما يروج إعلامياً قد ضُخِمَ ويتنافى مع الواقع.