كشفت وزارة الإسكان عن أن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تقدر بأكثر من 500 بليون ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة.

واعتبرت الوزارة أن عائد الإنفاق على قطاع الإسكان يعد "جيدا" في المملكة ولفتت إلى أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المميزة بقطاع الإسكان.

 وذكر علي آل جابر وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 بليون ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6 في المئة للفترة بين عامي 2012 و2016، بحسب صحيفة "الحياة".

وأشار الجابر إلى أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل في الاقتصاد الوطني يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالى 8.7 ريال لكل ريال مستثمر، في مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالى 5.2 ريال لكل ريال مستثمر.