تراجع معدل نمو الإقراض المصرفي بالمملكة السعودية على أساس سنوي إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات، مما يدل على ضعف طلب الشركات، بالإضافة إلى تحسن السيولة في الاقتصاد.

ونشرت مؤسسة النقد العربي السعودي بينات أظهرت أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8 في المئة فقط من مستواه قبل عام مقارنة مع 2.4 في المئة في ديسمبر، ليسجل أبطأ معدل نمو منذ شباط فبراير2010، حينما كان اقتصاد المملكة ما زال يتعافى من الأزمة المالية العالمية، وأشارت إلى أن تحويلات المقيمين ارتفعت بنسبة  5 في المئة، لتبلغ 12.6 بليون ريال مقارنة بشهر يناير 2016، فيما انخفضت تحويلات السعوديين للخارج بنسبة 8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2016 لتصل إلى 5 بلايين ريال.

ويُظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة، بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

يشار إلى  أن المملكة أجلت سداد ديونها إلى القطاع الخاص في معظم 2016مما أجبر العديد من شركات القطاع الخاص على سحب تسهيلات ائتمانية من المصارف لمجرد تمويل التشغيل ما تسبب في زيادة أرقام القروض.