تراجعت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فهبطت السوق القطرية 1.9 في المئة، والظبيانية 1.8، والكويتية 0.63، والعمانية 0.59، والبحرينية 0.58، والسعودية 0.42 في المئة.

ونقلت صحيفة الحياة عن رئيس مجموعة صحارى "أحمد مفيد السامرائي" في تحليل أسبوعي، قوله:  أن الأداء العام للبورصات العربية سجّل ارتفاعاً على نطاقات التذبذب خلال تداولات الأسبوع، إذ مالت قيمة السيولة إلى التراجع متأثرة سلباً بالضغوط المتواصلة وبعض الحوافز التي لم تصل إلى مرحلة إنعاش التداولات اليومية، والتي سيطرت عليها الاتجاهات البيعية، لينخفض معها الأداء المؤسسي والاستثماري.

وأَضاف: لم تحظ أي شريحة من شرائح الأسهم المتداولة بفرصة السيطرة على جلسات التداول، سواء كانت القيادية منها أو المتوسطة أو الصغيرة، إذ تراجع الأداء العام للقيادية، فيما لم تفلح الأسعار المتداولة للمتوسطة والصغيرة في تنشيط عمليات الشراء والاستحواذ للأسهم والدفع بمزيد من السيولة، وبقيت موجات جني الأرباح الثابت الوحيد لدى الشرائح كافة، لتنهي البورصات تداولاتها في منطقة التراجع نتيجة بقاء قيمة السيولة دون الحدود المناسبة لتحريك التداول.
وأوضح السامرائي أن "التداولات عكست الكثير من المؤشرات المتعارضة تارة والعشوائية تارة أخرى، سواء كانت ذات علاقة بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ، إذ جاءت مسارات الأداء مناسبة للاحتفاظ بالأسهم المتداولة لفئة المتعاملين المتوسطي الأجل، وكانت التداولات تعاكس أهداف المتعاملين وتوجهاتهم ضمن فئة الاستثمار القصير الأجل نظراً لاستمرار التداولات العرضية والتي يصعب معها تحديد نقاط الدخول والخروج بنجاح ومن دون خسائر".

مُشيرا إلى أن أكثر الاستراتيجيات نجاحاً خلال التداولات الماضية كانت لمصلحة المتعاملين الذين زادوا المراكز المحمولة بعد كل تراجع سجلته الأسهم النشطة، وعلى رأسها القيادية والأسهم ذات الأداء التشغيلي.

وشدد على أن "المستوى الحالي من الحوافز النوعية والكمية وقدرة البورصات على اقتفاء أثر أكثر المؤشرات الإيجابية المحيطة بالنظام المالي والاقتصادي لا تزال دون المتوقع، ومع استمرار التراجع على الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل وما يحمله من تأثيرات مباشرة في تنشيط التداولات بأنواعها كافة، إضافة إلى رفع قيمة السيولة اليومية المتداولة، إلا أن الأداء اليومي لا يزال خارج السيطرة، على رغم أن أسعار الأسهم المتداولة حالياً تعتبر من أكثر الحوافز للاستثمار المؤسسي.

ولفت السامرائي إلى أن الأداء اليومي للبورصات خلال الأسبوع لم يصل إلى مرحلة الارتباط مع حال الاستقرار التي أظهرتها أسواق النفط العالمية والتي وصلت إلى مستوى قريب من الأسعار الآمنة للموازنات الجاري على أساسها الإنفاق خلال العام الحالي، ما من شأنه إنجاح خطط خفض العجز المتراكم.

مُشيرا إلى أن حال استقرار أسواق النفط يجب أن تنعكس إيجاباً على قيمة السيولة المتداولة وحجمها وعلى معنويات المتعاملين وقدرتهم على الدخول في عمليات شراء لشرائح أسهم أكثر خطورة، نظراً إلى ما تحمله مسارات أسواق النفط اليومية من تأثير كبير في الأداء اليومي لبورصات المنطقة، ما يعني أن التداولات اليومية المسجلة فشلت في اقتفاء الأثر الإيجابي لاستقرار أسواق النفط العالمية وتماسكها لتسجيل ارتدادات إيجابية.
 
وتراجعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وأقفل مؤشرها العام متراجعاً 29.5 نقطة أو 0.42 في المئة إلى 7016.66، بعدما تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ 19.9 بليون ريال (5.3 بليون دولار) في 538.3 ألف صفقة.

وكذلك السوق الظبيانية بضغط من معظم قطاعات السوق، على رأسها قطاع الاتصالات. وهبط المؤشر العام 83.86 نقطة أو 1.80 في المئة ليقفل عند 4596.39 نقطة، وتراجعت قيمة التعاملات وحجمها، بعدما تداول المستثمرون 572.8 مليون سهم بـ 1.05 مليون درهم (272.2 ألف دولار).
 
وهبطت السوق الكويتية 0.63 في المئة أو 42.7 نقطة، لتقفل عند 6767.04 نقطة، كما تراجعت قيمة التعاملات وحجمها 40 و43 في المئة بعدما تداول المستثمرون بليون سهم بـ 110 ملايين دينار (359.7 مليون دولار) في 25.3 ألف صفقة.

وتراجعت السوق القطرية وسط ارتفاع في حجم التعاملات وقيمتها، وفي ظل تباين في أداء أسهم السوق. وتراجع مؤشر السوق العام 204.25 نقطة أو 1.90 في المئة ليقفل عند 10721.15 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجعها في 27 شركة، كما ارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 8.5 و14.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 61.4 مليون سهم بـ 2.1 بليون ريال (576.6 مليون دولار).
 
وتراجعت السوق البحرينية بضغط من عدد من قطاعات السوق، على رأسها قطاع المصارف. وهبط المؤشر العام 7.77 نقطة أو 0.58 في المئة ليقفل عند 1341.54 نقطة، وارتفع حجم التعاملات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 23 مليون سهم بأربعة ملايين دينار (10.6 مليون دولار) في 353 صفقة.

وتأثرت السوق العمانية بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات، وسط مكاسب جيدة للقطاع المالي. وتراجع مؤشرها العام 34.5 نقطة أو 0.59 في المئة ليقفل عند 5849.52 نقطة، وارتفع حجم التعاملات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 166.8 مليون سهم بـ 101.6 مليون ريال (262.3 مليون دولار).