قال عبدالعزيز كركدان، مهتم بشؤون البطالة والتوظيف بالمملكة السعودية، إن «هناك أكثر من 40 ألف سعودي فقدوا وظائفهم مؤخرا بسبب المادة 77».
مشيراً إلى أن «المسؤول الأول عن المادة الـ77 وإبعاد السعوديين عن سوق العمل هو وزير العمل؛ ويجب أن تعدَّل هذه المادة فورا».

وخلال برنامج «يا هلا» على فضائية «روتانا» أكد كركدان أن «المادة الـ77 ليست المادة الوحيدة التي تحتاج لتعديل، لكنها أبرزها، وتسببت في تسريح 30 أو 40 ألف سعودي».

وذكر كركدان أن البنوك في اتجاه لإلغاء وظيفة الخدمات الإلكترونية، وسيتم تسريح كل السعوديين العاملين بها، والمادة الـ77 تسمح بذلك. محذرًا من أن سيطرة الأجانب على القطاع الخاص بنسبة 84 % في مقابل 13 % فقط للسعوديين، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة خلال 5 أعوام إلى 24 %. مطالبًا بإحلال الأجانب بسعوديين خلال الأعوام المقبلة.

وأحصى «كركدان» نسبة السعوديين العاملين في القطاع الهندسي بـ20% فقط في مقابل 79% من الوافدين، واصفا إياها بأنها نسبة غير عادلة، مضيفا بأن «قطاع الخضراوات لم يوطن بعد، وانزل السوق ستجد اليمني والصومالي والبنجالي».

ومؤخراً، قال نائب وزير العمل «أحمد الحميدان»عن المادة 77 إنها «باقية وصادرة بأمر سامٍ، ولن يطرأ عليها أي تعديل».

وفي يوم 30 يناير الماضي، حذرت وزارة العمل المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير بعد أيام قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 موظف سعودي بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

وكان مجلس الشورى أعلن اعتزامه مناقشة المادة الـ77 من نظام العمل، الصادر عام 1426هـ، والذي تم تعديله مرتين، أخراهما كانت في منتصف 1436، بعد تلقي المجلس أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنين منذ 4 سنوات حول هذه المادة.