أصدرت المحكمة الجزائية بالأحساء اليوم الأحد، أحكاما بالسجن 50 يوما والجلد على عدة أشخاص بسبب قيامهم بممارسة شعائرهم الدينية، بحسب مصادر حقوقية.

وبحسب المصادر الحقوقية، فقد تم إصدار الأحكام بسبب قيامهم بالقراءة الحسينية في مزارعهم، أو منازلهم أيام شهر محرم الماضي، حيث يُحيي المسلمون الشيعة "ذكرى واقعة كربلاء"، و قررت المحكمة تعزير الواحد منهم بالسجن 50 يوماً وجلده.

الحقوقي والمحامي "طه الحاجي" الذي نقل الخبر، غرد على موقع تويتر بقول: "قررت المحكمة تعزير الواحد منهم  بالسجن 50 يوماً و120 جلدة، انتهاك صارخ لحقوقهم الشخصية بالإضافة للحكم عليهم عقوبة بدنية".

وتساءل الحاجي: أليست السعودية صاحبة مبادرة حوار الأديان والحوار الوطني؟ مُضيفا: هل يوجد نص شرعي أو نظامي يجرم هذه الممارسات؟

مؤكدا بأن التعداد والتنوع قوة وليس ضعفا، وشدد الحاجي بقول: من المفترض أن يُسمح للمواطن والأجنبي ممارسة شعائرهم الدينية طالما أنهم لم يعتدوا ويتجاوزا على أحد، مُرفقا كلامه بهاشتاق #الاحساء_لاتتثاءب.

وفي حديث خاص لـ "خبير"، قال الحاجي: أود أن أقول بأنه من الأصل والأساس، لا يوجد منع قانوني ولا شرعي ولا يوجد أي شيء رسمي يمنع قيام الشيعة بممارسة شعائرهم الدينية.

وأكد بقول: أن هذ الحكم  ما هو إلا منع إداري، وهو  مخالفة للشريعة والقانون ومنتهك لحقوق الناس، مُضيفا: هذا الحكم يدل على أن التعايش والحوار ما هو إلا شعار للاستهلاك الإعلامي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُمارس فيها السلطات السعودية قمع ومنع الحُريات الدينية، ففي عام 1998م، وفي منطقة الأحساء وبالتحديد في قرية الجفر،  قامت ما تسمى بـ (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) باعتقال المواطن "أحمد بن أحمد الملبلب"، 55 عاماً، واقتادته إلى جهة مجهولة ثم قامت هذه الهيئة بتاريخ 20/11/1998، باستدعاء عائلته لاستلام جثته.

وكان سبب إقدام السلطات السعودية لقتل المواطن الملبلب الذي كان يعمل مؤذنا في أحد المساجد، هي الطريقة التي يؤدي بها الاذان للصلاة إذ تعتقد هذه الهيئة أن طريقة الأذان تختلف مع الطريقة التي تؤمن بها مؤسسة النظام الدينية.