أدانت منظمة “العفو الدّولية” في بيان لها على موقعها على الإنترنت مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري يمهد الطّريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين، معتبرة أنّه” مثال آخر على جهود البحرين الرّامية إلى الحد من إمكانية الحصول على محاكمات عادلة”.

وكان ملك البحرين حمد بن خليفة آل ثاني قد صادق أمس الاثنين3 أبريل على تعديل دستوري من شأنه أن يمنح القضاء العسكري صلاحيات واسعة، تشمل محاكمة مدنيين.

مديرة قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة “العفو الدّولية” في بيروت لين معلوف، وصفت “هذا التّعديل الدّستوري بالكارثة لمستقبل العدالة في البحرين”، مضيفةً إنّه “جزء من نمط أوسع حيث تستخدم الحكومة المحاكم لقمع كل أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان”.

وأشارت معلوف إلى أنّه “بدلًا من الاتجاه لتصحيح  تاريخ مخجل من المحاكمات غير العادلة والإفلات من العقاب على خلفية الانتهاكات، قرّرت السّلطات في البحرين التّصعيد وتقويض الإيمان باستقلالية ونزاهة المحاكم والنّظام القضائي ككل”.

ولفتت معلوف إلى أنّ “المحاكمات أمام المحاكم العسكرية تنتهك المستوجبات الأساسية للقانون الدّولي ومعايير المحاكمة العادلة، وفقًا للعهد الدّولي للحقوق المدنية والسّياسية، والذي صدقت عليه البحرين”.

وشددت معلوف بقول “يجب إلغاء التّعديل، وعلى السّلطات البحرينية إجراء إصلاح جاد لقوانينها ونظام العدالة، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدّولي”.