أصدر الاتحاد الأوربي الأحد 16 أبريل بيانا دعا فيه الحكومة التركية لتحقيق توافق الشعبي لدى إجراء تعديلات على الدستور نظرا للاختلاف القليل في نتائج التصويت.
من جهته قال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان: "الناخبون الأتراك صوتوا على التعديلات على الدستور.. بالنظر إلى النتيجة المتقاربة فإنه يتعين على القيادة التركية أن تفكر في الخطوات القادمة بعناية، مؤكدا على الاهتمام بمسألة استقلالية القضاء تماشيا مع مبدأ سيادة القانون الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولفت إلى أن مجلس أوروبا مستعد لدعم الدولة التركية في هذه العملية.
وكانت لجنة الانتخابات في تركيا أعلنت، بعد الانتهاء من فرز الأصوات، أن 51,2% من المشاركين قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية، مقابل 48,8 قالوا "لا"، ما يعني حسم الاستفتاء لصالح مؤيدي التعديلات الدستورية بفارق ضئيل.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثا من مقر إقامته الرسمي في اسطنبول، أن الاستفتاء أغلق الباب على تاريخ طويل من التدخل العسكري في الحكومات في تركيا، مضيفا أنه تم الفصل تماما في إطار هذه التعديلات في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.