ازدادت بشكل كبير أعداد الدعاوى المرفوعة ضد المملكة السعودية أمام المحاكم الأمريكية من قبل المتضررين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، رغم محاولات المملكة في إسقاط القضية بكل الوسائل السياسية والقضائية.

ووصل عدد المتقدمين بدعاوى ضد المملكة في المحاكم الأمريكية بشكل متسارع جدا من 800 عائلة قبل بضعة أشهر إلى ما يتجاوز 10 آلاف حالياً بعد إرسال رسائل إليهم تشجعهم على الانضمام إلى صفوف المطالبين، وفقاً لموقع "الميادين" على الانترنت.

وتشجع السلطات الأمريكية المطالبين بالتعويضات وتقبل دعاواهم وطلبات التعويض التي يتقدمون بها تحت شرط عدم مقاضاة السلطات الأمريكية عن نفس الأضرار بأي شكل من الأشكال، ويوقع المتقدمون بالطلبات تعهداً بذلك.

وتتراوح مبالغ التعويضات المطلوبة بين ربع مليون دولار و25 مليون دولار للشخص الواحد.

أما المملكة السعودية فقد قدمت تطمينات للمتضررين بأنها على استعداد للنظر في الدعاوى بعيداً عن القضاء، لكنها لم تلتزم بدفع التعويضات لهم، وتريد إبعاد التهمة عن تورطها بكل شكل ممكن.

ويعد صدور أي حكم قضائي ضدها من شأنه تدمير سمعتها وإحراج السلطات السياسية الأمريكية كثيراً، فضلاً عن التكلفة المادية الكبيرة التي يمكن أن تسفر عنها تلك الدعاوى، والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

من جابتها، فإن شركة المحاماة "كرايندلار أند كرايندلار" متمسكة بالقضية، وترى أن قيمة أي تسوية خارج المحكمة ستكون أقل بكثير من التعويضات التي يمكن أن تصدر عن حكم قضائي أثبت بالأدلة القاطعة أن السعودية ضالعة في دعم العمليات الإرهابية، لذلك فهي حريصة كل الحرص على متابعة القضية مستندة إلى مجلدات من الإفادات والأدلة التي تثبت صحة الاتهام.

 وفضلاً عن هذا كله، فإن "كرايندلار أن كرايندلار" لها بالطبع مصلحة في أن تتم الدعوى عبر المحكمة مهما طالت لأن أتعاب المحاماة ستحتسب وفقاً لطول المرافعات وهي تريد حصة الأسد من قالب الحلوى السعودي.